•الوثيقة الثانية : النص الكامل لأقوال واعترافات شكري أحمد مصطفى “أمير جماعة المسلمين” – التكفير والهجرة – أمام محكمة لأمن الدولة العسكرية العليا ( 1977م)
إن فكر الجماعة تم تدوينه في حوالي 4000 صفحة، وأبرز الكتب التي تناولته:
– كتاب كبير في موضوع الإصرار، ورد تفصيلي على تأويلات المنتسبين لمذهب أهل السنة.
– كتاب يتكلّم عن أسلوب الحكم على الأفراد والمجتمع وهو مشهور باسم التبيّن.
– كتاب يصلح كمقدّمة لأصول الفقه مع الردود على الشبهات التي تعترض فكرنا.
– مقدّمة صغيرة لإيجاب الاجتهاد وتحريم التقليد.
– كتاب يتكلّم عن الجانب الإيجابي في الإسلام وحده ونواقصه.
* الفكر الإسلامي:
– وينطلق من تحديد ثلاث موضوعات كبيرة:
1. ما يتصل بإيجاب التماس الهدى والعلم من الله وحده وإبطال كل ما يسمّى علماً وليس بعلم ما لا يتصل سنده بالرب تبارك وتعالى.
2. ما يتصل بحد الإسلام… يعني: تبيّن الهدى ذاته بعد أن بينّا مصدره.
3. ما يتصل بتحديد الغاية الإسلامية وأسلوب السعي إليه بالطريقة الشرعية.
– والهدى هنا في الموضوع الأول مرتبط بالخلق ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ﴾، ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، وتفصيل الخلق أربعة أشياء:
1. الفطرة، وقد خلقها الله بالحق.
2. السماوات والأرض، خُلقت بالحق وسُيّرت بالحق..
3. الرسل التي أرسلها الله.
4 - الكتب التي أنزلها الله.
ونجزم هنا بأن لا علم ولا حق إلا في هذه المواضع الأربعة.
– منهاج الإسلام يعتمد على المطالبة بالدليل والحجة ويحرم الإتباع بغير دليل.
وهنا تفصيل في موضوع التقليد، إذ أنه منذ أن تّرك التلقي من القرآن والسنّة واقتصر على التقليد للرجال وآراء الرجال الذين يسمونهم الأئمة فإنه قد سقط الإسلام؟
وتُطرح في هذا المجال تساؤلات عدة:
- هل هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ سواء في النية أو العلم؟
- هل أحاطوا بما كان وبما سيكون بحثاً وفقهاً، بحيث لا يحتاج إلى مزيد؟
- هل الذي كتبه هؤلاء الأئمة يعتبر من الذكر المحفوظ الذي وعد الله بحفظه؟
- هل كلامهم يتمّ شيئاً ناقصاً من كلام الله وسنة رسوله؟
- هل كلامهم أوضح وأبين من كلام الله؟
- هل القرآن كان بغير اللغة العربية فيحتاج إلى شارح لنا؟ ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.
– أما فيما خصّ الاجتهاد، فالشبهات حوله عديدة، وأول تساؤل يُطرح، حول إتباع مصادر للهدى غير كتاب الله وسنّة رسوله، وما اصطلح بالإجماع تارة، وبقول الجمهور أخرى، والفقيه ثالثة، وما استندوا عليه في ذلك، كله ضعيف السند وموضوع.
– القرآن الكريم قطعي الثبوت من الناحية العملية الموجبة لتعظيمه، أما من الناحية النظرية فلا.
– السنّة تنسخ القرآن، فما جاء به الرسول ما هو إلا بوحي من ربه.
– تقديم القرآن على السنّة في الاستنباط بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا نقبل إلا الجمع بين السنّة والقرآن في إصدار الحكم.
– إن الدين دين عملي وإن الحكمة في خلق الخلق هي إحداث الطاعة فعلاً وليس مجرّد تقريرها، واجتناب المعاصي فعلاً وليس مجرّد إنكارها.
– العمل الصالح شرط لحدوث أصل الإيمان.
– الكافر أصل الحكم فيه أنه حلال الدم والمال، ولكن لا تنفّذ القاعدة النظرية إلا بشروطها، ومن شروطها البلاغ وإقامة الحجة الدامغة المبينة على الناس، وهذا مرتبط بسنّة الله في ما خلق وعلمه بطبيعة الناس، ومرتبط بحلمه سبحانه فلا يعجل كعجلة أحدكم حتى يعمر ما يكفيه للإنذار.
– التعلم أمر أساس ولكنه يجب أن يرتبط بالعبادة ولا تؤخذ منه الناحية العملية إلا بالحاجة الضرورية حتى في العلوم الشرعية.
– الإسلام الحق قائم على:
- وجوب استشراع الحكم بما جاء من عند الله.
- مراعاة ضوابط الإسلام ونواقضه كما ذكرناها.
- وجوب الهجرة والفرار كمنطلق لبلوغ الغاية الإسلامية.
* في شؤون الحكم والمجتمع:
– نرفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، لأن الجيش في البلد لا يقاتل في سبيل الله، ولأن الجماعة محتاجة إلى الأفراد في مجالات خاصة بالجماعة والدعوة والإدارة وغيرها، وأفرادنا الموجودون في الخدمة العسكرية فهو حرام من الناحية الشرعية، إلا إذا كان في ذلك دفعاً لما هو أضر على الجماعة.
– اليهود يحتلون جزءاً من أرض الإسلام، ولكن الأراضي الباقية يحتلها سائر الكافرين في الأرض قبل احتلال اليهود والخطة الإسلامية تقتضي إعادة كافة الأراضي الإسلامية تحت السلطان المباشر للجماعة الإسلامية، وليس بالضرورة البدء بقتال اليهود. وحتى لو فرض القتال بين اليهود والحكومة الكافرة القائمة في البلد، فإن موقف الجماعة يتوقف على نوعية معاملة الجيش والحكومة لها، فإنّ كان لصالح الجماعة ترجو لها النصر.
– الأصل أن الحركة الإسلامية تبني أمرها في القتال – بين اليهود والحكومة – أولاً على الفرار، ومن ثم دراسة الظروف المحيطة، وقد تكون النتيجة الفرار من العدو الوافد كالفرار من العدو المحلي وليس المواجهة، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية قد تفرض الظروف غير ذلك.
– لا نرحب أبداً أن يسيطر غير المسلمين على المسجد الأقصى، ولكننا نرحّب بالسلام الذي يمكن أن يسود لبضع سنوات ويساعدنا على بناء خطتنا في حينها.
– المجتمع بالصورة العامة من حولنا كافر، أما كل فرد بعينه فهذا يعود إلى مبلغ الإسلام حده في التبليغ.
– دعوتنا وفق الدلائل والبراهين لأي فرد حجة في التبليغ، فإذا رفض يُحكم عليه بالكفر، ولكن القتل يأتي في مرحلة لاحقة، وذلك حتى يُعطى الفرد الفرصة الكافية في البلاغ والتي لا تكون إلا بعد هجرة المسلمين.
– العمل في هيئة الأوقاف التابعة للدولة كفر، وذلك لقسم اليمين على الحكم بغير ما أنزل الله، ومن يعمل في هذا الحقل يستحق القتل من الناحية النظرية لا العملية.