خاص الكوثر - عراق الغد
قال الدكتور البهادلي: الفارق الأوضح لقانون الأحوال الشخصية للفقه الجعفري، الذي تم إقراره في مجلس النواب، عن القانون المدني المعمول به منذ عقود في العراق، هو العودة إلى الشارع المقدس وإتاحة حرية الاختيار بين القانون المدني والقانون الديني الصريح ذو الصبغة العقائدية. ربما كان هذا الحق بعيداً أو لم يحظ به الفرد الجعفري الذي يعتز بانتمائه لهذا المكون الأصيل وامتداده المحمدي.
اقرأ ايضاً
وتابع: اليوم، كأن الأمور عادت إلى نصابها الطبيعي بعد سنوات طويلة شهدت شيئاً من التعسف والإجحاف، خاصة وأن بعض القوانين السابقة كانت مصادرة لحرية الآخر، والدستور الحالي نص على حرية المعتقد والرأي وفق المادة المعنية، وهذا أعطى الدعم لهذا القانون.
وأضاف: كانت هناك إرادة شعبية واضحة على التوقيع على هذا القانون، لذلك أصبح هناك خيار واضح للمذهب والمعتقد، خصوصاً في مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج، والانفصال، والحضانة، والميراث.
وختم الدكتور البهادلي: أنا أرى أن هذا القانون يُعد انتصاراً، ولو جاء متأخراً، فهو انتصار بجهد كبير من القوى السياسية والشعبية، والمتمثلة بمنظمات المجتمع المدني والحراك الجماهيري الذي ضغط وشكّل رأياً عاماً داعماً لإقرار هذا القانون.