الخرطوم استسلمت لسياسة الأمر الواقع بالبدء في تخزين كميات من المياه لتأمين الاحتياجات المخصصة للشرب والزراعة، وسط أزمة عطش ارتسمت بالفعل ملامحها منذ بضعة أسابيع وأضحت تهدد توليد الكهرباء والأحياء المائية والزراعات وتربية الماشية.

وأعلنت الإدارة العامة للخزانات في وزارة الري السودانية، يوم السبت الماضي، بدء عملياتها للملء الجزئي لبحيرة خزان جبل أولياء، جنوب الخرطوم، بهدف تخزين 600 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن عمليات التخزين تستمر حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، ضمن تدابير فنية أخرى كشفت عنها وزارة الري في وقت سابق، هدفها تقليل الآثار السلبية المتوقع حدوثها، مع إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.

ومن التحوطات الفنية أيضاً للسودان، لمواجهة الملء الأحادي لسد النهضة، تخزين كميات من المياه في خزان الروصيرص جنوب السودان، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من السد الإثيوبي.

عطش في الخرطوم..

وتشهد مناطق عدة من الخرطوم منذ بضعة أسابيع أزمة حادة في مياه الشرب، لتتصاعد شكاوى المواطنين من الأزمة.

وسبق أن كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم في يوليو/ تموز 2020، عن خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق، وذلك بالتزامن مع الملء الأول للسد الإثيوبي، حيث احتجزت أديس أبابا 5 مليارات متر معكب من المياه في ذلك الوقت.

لكن الملء الثاني سيكون أكثر فداحة إذ يحتجز 13.5 مليار متر مكعب ليصل المنسوب خلف السد إلى 18.5 مليار متر مكعب، وفق البيانات الرسمية.

وحذرعضو اللجنة العليا للتفاوض حول سد النهضة، "الصادق شرفي" من مخاطر مرتقبة بسبب الشروع في الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى انه سيتسبب في جفاف الأحواض النيلية وشح في مياه الشرب والزراعة ونوعية المياه وجودتها في السودان، وكذلك كمية الأوكسجين في المياه وأثره على الأحياء المائية.

وأشار شرفي إلى إعداده دراسة حول التقييم الاقتصادي لتأثير سد النهضة في التوليد الكهربائي المائي أيضا في سدي الروصيرص (جنوب) ومروي (شمال)، لافتا إلى تسبب سد النهضة فعليا في حدوث انخفاض في توليد الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتراجع إنتاج سد الروصيرص إلى الصفر بسبب حجز نحو 1.5 مليار متر مكعب من المياه من أجل تدبير احتياجات الري للمحاصيل الصيفية.

ودعا إلى أهمية التحسب للملء الثاني بتغيير طريقة تشغيل السدود السودانية والتي كانت تعمل في السابق وفق برنامج محدد في الفتح والإغلاق، والاتجاه لبرنامج عمل تشغيلي ديناميكي لها يواكب المستجدات والطوارئ التي تنجم عن سد النهضة خاصة في ظل التعتيم وغياب المعلومات المطلوبة من قبل السلطات الإثيوبية.

ورغم الأضرار الفعلية التي بدأ السودان يتعرض له، إلا أن مواقفه من سد النهضة شهدت تذبذباً حاداً، لاسيما الرسمية، خلال الفترة الأخيرة، بين معارض للسد ومؤيد لمنافعه ومبرر لعدم تسببه في أضرار للسودان.

وقال وزير الري ياسر عباس، في تصريحات قبل يومين، إن السودان منفتح على "إبرام اتفاق جزئي مؤقت" بخصوص سد النهضة ولكن بشروط محددة، ما يمثل تحولاً محتملاً في موقف الخرطوم بالنسبة لقضية السد، خاصة وأنها كانت قد اتفقت مع مصر في الأسابيع الماضية على ضرورة أن يكون "الاتفاق شاملا".

مصر "هبة النيل"..

بينما الموقف في مصر التي لا تتوقف عن التحذير من الأضرار الجسيمة للسد الإثيوبي وتهديده لوجودها، يبدو أيضا مرتبكاً وغامضاً، حتى أن السيناريوهات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مرحلياً مع الملء الثاني للسد تبدو غير مجدية بالنسبة للكثير من المصريين، ويرون أنها تعد بمثابة هروب من قبل النظام الحالي من الأزمة وترحيلها لأجيال مقبلة قد تدفع أثماناً باهظة نظير الحياة.

ولطالما ردد المصريون مقولة المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت بأن مصر "هبة النيل"، بالنظر إلى اعتماد بلادهم على هذا النهر العملاق لتوفير نحو 97% من احتياجات شعبها لمياه الشرب والري، وهو أمر واقع تستحيل معه أي خيارات أن تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد الإثيوبي، وليس احتمالات الحجب التي قد لا تكون مستبعدة، خاصة في ظل ورود تقارير تتحدث عن رغبة اديس أبابا في بيع المياه، لمصر والسودان وهو ما بدأت بالفعل في التمهيد له بأن طالبت باتفاق يحدد حصتي دولتي المصب.

وبدأت الحكومة المصرية في تصدير العجز عن مواجهة خطر السد إلى المواطنين، بإجراءات تجبرهم على ترشيد المياه في كل مناحي الحياة، وإبراز أهمية البدائل المتاحة والتي تتمثل في تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، فضلا عن حملات وقوانين ترشيد المياه في الزراعة والاستخدام الشخصي.

وقبل أيام، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة خطة الدولة الإستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، داعيا إلى تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية.

وتقول الحكومة إنها تعمل على مواجهة نقص المياه من خلال عدة مسارات من بينها التحلية، حيث أعلن وزير الإسكان، عاصم الجزار، في إبريل/ نيسان الماضي، أن وزارته تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.051 ملايين متر مكعّب في اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة انتهت من تنفيذها في محافظات الصعيد (جنوب) لخدمة 8.3 ملايين مواطن، بواقع 37 محطة معالجة ثنائية، و22 محطة معالجة ثلاثية.

وقال إن "الدولة المصرية توسعت في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في عام 2014، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك".

استسلام مصري للبدائل..

وفي مقابل كل هذه المشروعات تبدو كميات المياه التي تمكن معالجتها ضئيلة جدا مقابل الاستهلاك الفعلي لبعض الاحتياجات الزهيدة إذ لن توفر سوى بضع مئات ملايين الأمتار المعكبة من المياه سنوياً.

بينما أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطى، في تصريحات صحافية، أمس، أن إجمالي المتاح لمصر من مياه النيل والمياه الجوفية والأمطار يبلغ 60 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يصل الاستهلاك الفعلى إلى 80 مليار متر مكعب.

وكما تبدو الحلول البديلة غير واقعية بالنسبة لبلد يقطنه أكثر من 100 مليون نسمة وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية فيه 9.4 ملايين فدان، فإن الكلف المالية لهذه البدائل باهظة ومرهقة لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية.

وخلال مؤتمر أسبوع المياه بالعاصمة اللبنانية (بيروت) في إبريل/نيسان 2019 ، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي عن "الخطة القومية للمياه" في مصر بتكلفة 50 مليار دولار، وذلك لمواجهة نقص المياه في البلاد، وتستمر حتى 2037. كما سبق أن قدر تقرير للبنك الدولي في 2018 حاجة البنية التحتية للمياه لاستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا في مصر.

وتحتاج الأراضي الزراعية إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضلاً عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي، بما يعني صعوبة تعويض نسبة العجز عبر تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، لا سيما مع النقص المرتقب في حصة مصر من مياه النيل جراء تداعيات سد النهضة.

ويبلغ نصيب المواطن المصري من المياه نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، ما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنوياً.

ويرى خبراء أنه لا جدوى اقتصادية من استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، لأن كلفة المتر المكعب تتراوح بين 10 و12 جنيهاً، إضافة إلى 10 جنيهات كلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة تزيد على 60 كيلومتراً.

وفي خضم الأزمة، اتخذت الحكومة إجراءات لفرض طرق بديلة لري المحاصيل الزراعية تعتمد على الري بالتنقيط بدلا من الغمر وهو ما ينتقده المزارعون باعتبار أن هذه الطريقة لا تناسب الكثير من المحاصيل لاسيما الأساسية.

كما أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب)، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

وبين الإعلان عن حلول تبدو استسلامية للأمر الواقع، وفق وصف منتقدي الإجراءات الحكومية، والتلويح بخيارات أخرى قد تبدو عسكرية يزداد الغضب الشعبي حيال الموقف الرسمي.

تصريحات للاستهلاك المحلي..

وبين الحين والأخر يعلن السيسي أن المياه بمثابة خط أحمر لمصر. إذ قال خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، يوم الخميس الماضي، إن "قضية سد النهضة حياة أو موت لمصر"، مضيفا أن مصر تحاول بذل كل جهودها في الحفاظ على فرص إيجاد حلول للقضية عبر الحوار والتفاوض، رغم التعنت الإثيوبي.

وسبق ان قال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي للإعلان عن انتهاء أزمة جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس نهاية مارس/ آذار الماضي: "لا يستطيع أيّ أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

وأضاف: "لا يتصور أحد أنّه بعيد عن قدرتنا (..)، مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وسيكون ردّ فعلنا حال المساس بها أمراً سيؤثر في استقرار المنطقة بالكامل". في المقابل، قال مسؤولون إثيوبيون إن تصريحات السيسي موجهة للداخل وليس إلى إثيوبيا، في إشارة إلى أنها تأتي "للاستهلاك المحلي في مصر".

وتصر إثيوبيا على إتمام الملء الثاني للسد في أغسطس / آب المقبل، وقالت أيضا إنّ كلّ الخيارات مفتوحة بالنسبة لها، في رد على التلويح المصري بالتصعيد العسكري.

وسدّ النهضة يستطيع استيعاب 74 مليار متر مكعب وهو ما يعادل الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصفا، والذي تبلغ إيراداته سنويا 50 مليار متر مكعب. ولا يتوقع أن تقتصر أزمة المياه على سد النهضة، وإنما تخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى أخرى، وهي سدود "كارداوبة" و"بيكو أبو" و"مندايا"، والتي تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه، وستمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ العالي، الذي يستخدم لسدّ العجز المائي لإيراد النهر في مصر، ما يؤدي بطبيعة الحال لجفاف مائي في مصر بعد الانتهاء من إنشائها ويعرضها لأوبئة وموت الكثير من مظاهر الحياة.