فالقرار الاممي واضح جدا وهو يؤكد على الغاء اية عقوبات صدرت ضد الجمهورية الاسلامية قبل هذا التاريخ، وحسب القرار 2231 فان الحظر التسليحي على ايران يعتبر ملغيا ولهذا فان الجمهورية الاسلامية من حقها قانونيا التزود بالاسلحة والمعدات الدفاعية من الاطراف الصديقة ومن حقها ايضا تصدير منتجاتها العسكرية المتطورة الى اية دولة تحتاجها.

من الثابت إن اتفاق فيينا النووي المعلن عنه بتاريخ 14/7/2015 هو اتفاق دولي سمّى الامور بمسمياتها القانونية وحدّد للدول الموقعة عليه حينئذ (بريطانيا وفرنسا واميركا وروسيا والصين اضافة الى المانيا) من جهة والجمهورية الاسلامية من جهة اخرى حقوقها وواجباتها. بيد ان انسحاب الولايات المتحدة الاحادي منه في ايار 2018 وبذلك الشكل الاستعراضي السخيف الذي قام دونالد ترامب لم يعف الاطراف الباقية من تنفيذ التزاماتها بهذا الصدد.

لكن الملاحظ ان اوروبا لم تعد بذلك المستوى من والثقة والحماس والاحساس بالمسؤولية ازاء تنفيذ بنود الاتفاق النووي الذي استغرق تحقيقه نحو عقد من الزمن. فاوروبا اضحت مصابة بالشلل تجاه هذا الالتزام الدولي الذي تضمن آلياته صيانة الامن والسلام في العالم وبالاخص في منطقة غرب آسيا المتوترة حاليا بسبب الحرب العدوانية السعودية في اليمن الشقيق وكذلك بسبب التواجد العسكري الاميركي الاستفزازي في الخليج الفارسي وشرق سوريا فضلا عن الفتن والجرائم التي تقوم بها "اسرائيل" في فلسطين المحتلة والمنطقة.

من الواضح ان عالم اليوم الذي لحقت به الاهانة بسبب السلوكيات العسكرية الاميركية والسياسات الملتوية الاوروبية والغطرسة الصهيونية، لايمكن ان يقر لشعوبه قرار والحال ان الاوضاع برمتها تنتقل من سيء الى اسوأ ومن خطر الى أخطر.

من المؤكد ان ما يحصل الان على الساحة الدولية والواقع الاقليمي يعطي انطباعا مقلقا جدا حيال المستقبل اذا لم يؤخذ احترام القانون الدولي بمأخذ الجد وبعين الاحترام، وعلى اوروبا ان تختار إما ان تكون حرة وذات إرادة مستقلة او تبقى عبدة للسياسات الاميركية التي عودتنا عدم الوفاء بالعهود والمواثيق والالتزامات الدولية .فلقد اتى شعب الولايات المتحدة قبل حوالى 4 سنوات برئيس اخرق تصدق عليه جميع الموبقات ولايمكن ان يكون وفيا لمناصريه في اميركا، فما بالكم بالدول الاوروبية.

ان الاتحاد الاوروبي مدعو وكما طالبت الجمهورية الاسلامية مرارا  ووفقا للاتفاق النووي والقرار 2231  لان يكون صادقا في سياساته، خاصة   الالتزامات المالية وتلك التي يتوقف عليها قضية الامن والسلم الدوليين، لا ان يكون مجرد إمّعة وتابعا ذليلا لحكومات الولايات المتحدة المتجبرة.

بقلم الكاتب والاعلامي/حميد حلمي البغدادي