خاص الكوثر_مع المراسلين
ويكشف هذا المخطط، بحسب مختصين وحقوقيين، عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تحويل السجون الإسرائيلية إلى أدوات للترهيب النفسي والعقاب الجماعي، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحقوق الأسرى.ومنذ تولي بن غفير حقيبة الأمن القومي ومسؤوليته المباشرة عن إدارة مصلحة السجون، تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث تعرضوا لاعتداءات جسدية، وعمليات تعذيب، وإذلال ممنهج، شملت الضرب والشبح، إضافة إلى انتهاكات جسيمة جرت على مرأى ومسمع من المؤسسات الحقوقية الدولية، لا سيما خلال اقتحام الأقسام وتهديد الأسرى بالإعدام داخل السجون.
ويأتي هذا المخطط في سياق سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تستهدف تشديد الخناق على الأسرى، من خلال تقليص الحقوق الأساسية، وتصاعد أشكال التعذيب والمعاملة القاسية، ما حوّل السجون الإسرائيلية إلى ساحات قمع منظم وانتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الإنسانية، وأسهم في استشهاد عدد من الأسرى وتدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات ترتبط بالسياق السياسي الداخلي في إسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث يسعى بن غفير إلى استثمار الدم الفلسطيني لكسب المزيد من الأصوات، عبر تقديم نفسه كأكثر المسؤولين تطرفًا في استخدام القمع ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأسرى.
ورغم القمع العنصري المتواصل، تبقى أصوات الأسرى الفلسطينيين شاهدة على حجم الظلم والاستبداد، تنقل قصص الصبر والصمود في مواجهة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مؤكدين أن إرادتهم ستظل أقوى من كل محاولات الكسر والانتقام.