خاص الكوثر_مع المراسلين
اعادت صنعاء تاكيد على تمايز مواقفها حيال هذا القرار البريطاني الذي مدد العقوبات لسنة اضافية وشدد من آليات التفتيش البحري.
ترى الحكومة ان هذا الاجراء لا يعد خطوات موضوعيه نحو السلام بل يمثل في نظرها تصعيدا عدائيا ولغة ارغام سياسية تستهدف زياده الضغوط على الشعب اليمني بدلا من الانخراط في مسارات تفاهم حقيقية.
اقرأ ايضا:
جاء القرار رغم التحذيرات المتكررة من بعض الدول الكبرى مثل روسيا والصين التي نبهت الى ان العقوبات يجب ان لا تستعمل كاداه ابتزاز سياسي وان استخدامها المفرط قد يدفع باليمن الى دوامهة جديدة من التوتر.
هذه التحضيرات تسلط الضوء على الخلافات الجوهرية داخل مجلس الامن حول نهج العقوبات وما اذا كانت هذه الاليات تدعم الاستقرار ام انها تزيد من تعقيد المعاناة الانسانية.
من وجهة نظر صنعاء قرار التمديد ليس مجرد اجراء فني بل استمرارية في حرب اقتصادية ممنهجة حيث تستغل الدول الغربية هذا الاطار لفرض سيطرة غير مباشرة على اليمن وتؤكد الحكومة ان اولوية مجلس الامن لا تزال منحازة لمصالح غربية متجاهلة معاناة اليمنيين تحت وطأة الحصار والضغوط المعيشيه المستمره بينما يغض البعض الطرف عن المعاناه في اماكن اخرى مثل غزة مما يعكس في نظر صنعاء ازدواجية المعايير وانحياز سياسي صارخ.
تقول صنعاء انه مهما اشتدت الضغوط والقرارات الدولية تبقى ارادة الشعب اليمني هي الحاكم الوحيد لمصيره ثابتا على طريق الاستقلالية واتخاذ القرار صانعة لمستقبلها بعزم وصمود .