خاص الكوثر - مع المراسلين
هذا القرار يشكل انتكاسة حادة أدت إلى شلل شبه كامل في القطاع الصحي حيث هدد بإغلاق أكثر من 2000 منشأة صحية و 72 مستشفى كانت تعمل في أدنى حدود طاقتها باستمرار الدعم الدولي، وقد وصفت الوزارة هذا التوقف بأنه ضربة المباشرة لـ80% من السكان فضلا عن كونه تهديدا وجوديا لملايين الأطفال والنساء والذين باتت تلك الخدمات تمثل شريان الحياة الأخير لهم.
إقرأ أيضاً:
تواجه المنظومة الصحية في اليمن أزمة غير مسبوقة مع توقف التمويل الأممي إلا أن جوهر الكارثة يكمن في تحول عمل المنظمات الدولية إلى أداة للضغط تدار وفق حسابات سياسية بعيدة عن المقاربة الإنسانية المحايدة، فتعليق برامج الدعم والتشغيل الطبي لم يكن ناتجا عن عجز في الموارد بل جاء قرارا انتقائيا قدم اعتبارات خارجية على احتياجات المرضى ومع محاولة المنشآت الصحية الصمود بإمكانياتها المحدودة يبقى المدنيون اليمنيون الضحية الأولى لقرارات تطرق العمل الإنساني من مبادئه الأساسية.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في صنعاء أدانت وبشدة قرارات التوقف واعتبرته تسييسا صريحا للمساعدات الإنسانية يحولها إلى ورقة ضغط على حساب حياة المدنيين وحذرت من أن تحويل المساعدات إلى أداة سياسية قد يؤدي إلى أكبر كارثة صحية منذ بداية الصراع، داعية المنظمتين الدوليتين إلى التراجع الفوري عن قرارهما وأكدت أن إنقاذ الأرواح لا يحتمل التأخير ولا يتوافق مع جدولة السياسية وأن كل يوم تمره دون استئناف الدعم يحمل معه مزيدا من المعاناة والوفيات والتي لا يمكن تعويضها. اليمن اليوم يؤكد أن الحق في الحياة لا يقبلوا المساومة وأن الدعم الصحي واجب إنساني فاستئناف المعونات يحفظ الأرواح وتأخرها يحملوا الملايين تبعات لا تحتمل.