خاص الكوثر - كيف نقاضي اسرائيل
في العام 2015 أنشت وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني وحدة لمراقبة شبكات التواصل باللغة العربية لمحاربة ما سمّته التحريض على العنف من خلال الشبكة .
تهدف الوحدة إلى ضمان حرمان الجهات التي تبث المقاطع التحريضية بالنسبة للكيان الصهيوني من المنصات المتاحة في غوغل ويوتيوب .
وأضافت المسؤولة في تلك الوحدة أن إدارة الموقعين تجاوبتا بشكل كبير مع طلبات الحذف .
اقرأ أيضاً
في العام 2016 وتحت قوانين الارهاب عرف الكيان الصهيوني التحريض على العنف ليشمل تنظيم اي مظاهرة تضامن وتصنيفها ضمن الممارسات الارهابية ، مكن هذا القانون جيش الاحتلال من اعتقال الفلسطينيين بسبب المحتوى الذي شاركوه،ومنحت المحمكة الصهيونية سلطة أكبر لاحقاً لمحو المحتوى الفلسطيني من مواقع التواصل الاجتماعي .
في العام 2017 أقر الكنيست مشروع قانون يسمح لمحاكم الكيان بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل يعتبرها الكيان تحريضية ، ثم في العام 2023 أسس الوزير الصهيوني اليمني اتيمارابن غفير فريق مكافحة التحريض الذي اتخذ اجراءات تعسفية ضد الفلسطينيين وعمل على رصد وازالة المحتوى عن شبكة الانترنت وفتح تحقيقات جنائية بهذا الشأن ، ثم لاحقاً صادق الكنيست على مشروع جديد يندرج ضمن مكافحة الارهاب .
وحول هذا تحدث الباحث في علوم الاعلام والاتصال الدكتور علي أحمد : يكسر الصهيوني دائماً كل القوانين الدولية، وبالنسبة لعمل الوحدة هو جزء من الدعاية الصهيونية التي تنعكس على المستوطنين الذين جاؤوا بإعتقادهم لمكان آمان مليء بالرفاهية، وقد سن الكيان تلك القوانين من أجل أن يتمكن من اعتقال الفلسطينيين وسجنهم ومحاكمتهم.