خاص الكوثر- کیف نقاضي اسرائیل
الإقتصاد الفلسطيني صغير ومحدو وليس له القدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية لإرتباطه بالإقتصاد الإسرائيلي ، وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية للمعايير والمواصفات الإسرائيلية بالكامل .
حدود التوسع في القاعدة الإنتاجية مقيد ومحصور بالمنطقتين ألف وباء في الضفة الغربية بينما يحظر على المستثمرين في القطاع الخاص مد أنشطتهم الإنتاجية والتجارية إلى المنطقة ج علماً أن مساحة الأخيرة تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية .
الإقتصاد الفلسطيني اليوم محروم بل ومحظور عليه إقامة وبناء مؤاني بحرية أو انشاء مطارات أو مايطلق عليها مرافق البنية التحتية للإقتصاد ، كذلك محظور على الإقتصاد الفلسطيني التعامل بحرية مع القدس إنتاجاً وتصديراً واستيراداً .
ويقوم الكيان الصهيوني بجباية الإيرادات الجمركية على البضائع والسلع المباشرة وتبقيها لديها قبل تحويلها فيما بعد إلى خزينة السلطة الفلسطينية بعد خصم يناهز 3% مقابل رسوم تحصيل وإدارة .
اقرأ أيضاً
وحول ذلك الموضوع قال سهيل الناطور : في البداية كان موضوع الرسوم اغراء وبعد ذلك تبين أنها خنق كامل للإقتصاد الفلسطيني ، حيث أنهم يريد الكيان التحكم بلقمة عيش الفلسطيني و بالإيام الأخيرة عندما بدأ الكيان الهجوم على رفح قالت الأونرا أنه هناك مايقارب ثمانية وعشرة آلف فلسطيني أعيد نزوحهم من رفح إلى قطاع غزة فإي اقتصاد لهؤلاء ، ولايدفع اي شيء من الديون المستحقة للفلسطينين والولايات المتحدة تتعمد أن لاتضغط على الكيان من أجل دفع تلك الديون .