خاص الكوثر_ مع المراسلين
قرار الوزير الارهابي بن غفير يأتي في اطار سلوك عقابي انتقامي عنصري يسعى من خلاله ايقاع الاذى بالاسرى وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الاساسية.
القرار الذي اتخذه الوزير العنصري بن غفير يشمل نحو1600 أسير فلسطيني علاوة على اجراءات فاشية أخرى تدلل على ساديته وارهابه وتهدد بانفجار الاوضاع داخل السجون.
مؤسسات حقوقية ودولية وفي مقدمتها منظمة الصليب الاحمر الدولي طالبت بالتراجع عن هذه القرارات التي تمس بحياة الأسرى واوضاعهم المعيشية داخل السجون.
الفلسطينيون حذروا بان هذه القرارات التي اتخذها الوزير العنصري تهدف بالتنكيل بالاسرى العزل وحرمانهم من حقوقهم الذي نص عليها كل الأعراف الدولية وستقود الى انفجار داخل السجون وخارجها.
في ظل الرفض الشعبي والفصائلي لهذه القرارات العنصرية الصهيونية التي ستكون صاعقة بالتفجير و الغضب في وجه الاحتلال.