وكان وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتس قد أعلن أمس الأربعاء عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط إلى الأردن، متوقعًا أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، مؤكدًا أن ما وصفها بـ"ثورة الغاز الطبيعي" ستُدرّ دخلًا كبيرًا على كيان الإحتلال.

وأثار الأمر غضبًا شعبيًا في الأردن ومصر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتزم نشطاء في البلدين التظاهر ضد بدء ضخ غاز الاحتلال الذي أكدوا أنه "مسروق".

من جانبه، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب الأردنية، مراد العضايلة، إن اليوم مع بدء ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن يوم أسود ويوم حزين، يدخل غاز الاحتلال الإسرائيلي فيه إلى بيوت الأردنيين بالإجبار والإكراه.

وأضاف: الأردنيون رفضوا التعامل مع الكيان الصهيوني، لا سيما مع هذه الصفقة المشبوهة التي لا حاجة اقتصادية لها أردنيًا.

وتابع: الشعب الأردني رافض للصفقة وكذلك مجلس النواب، حتى أن وزراء في الحكومة غير راضين عن الصفقة، لكننا لا نرى أثرًا لذلك للأسف.

وأكد أن كتلة الإصلاح النيابية تعتزم تقديم مذكرة لسحب الثقة بالحكومة بقيادة عمر الرزاز.

البرلمان الأردني

ويأتي بدء الضخ في وقت ما تزال تطالب فيه الحركات المعارضة لاتفاقية الغاز الحكومة الأردنية بإلغائها، إذ دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، (غاز العدو احتلال)، مجلس النواب لتحمل مسؤولياته من أجل العمل لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز.

وأعلنت الحملة ما أسمته "حالة الطوارئ الوطنيّة القصوى"، ودعت جميع المواطنين ومجلس النواب ومجلس النقباء والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهليّة والشعبية إلى تحمل مسؤوليّاتهم التاريخية و"وقف هذه الكارثة".

وتنصّ الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/ سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عامًا، اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2020.

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019، قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وبموجب اتفاقيات تمّ إبرامها في العامين 2019 و2018، فستصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عامًا.