وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء أن الجلسة الأولى للجنة مشتركة بين الوزارات لمناقشة توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المنطقة ألغيت الأسبوع الماضي، قبل ساعات من الموعد المقرر لانعقادها، بعد أن اتضح أن إعلان الجنائية الدولية قرارها وشيك.

وحسب الصحيفة، فإن مسؤولين حكوميين يخشون من أن يؤدي المضي قدما في خطط ضم غور الأردن إلى تصعيد المواجهة مع الجنائية الدولية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر لم يذكر اسمه: "بسبب قرار المدعية العامة في لاهاي، ستدخل مسألة ضم غور الأردن في تجميد عميق".

وكُلفت اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي يرأسها المدير العام بالوكالة لمكتب رئيس الوزراء، رونين بيرتس، بالدفع قدما بخطوة الضم، بما في ذلك صياغة قرار حكومي بشأن المسألة وتشريع الكنيست.

ويوم الجمعة، أعلنت المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عن وجود "أساس" للمضي قدما في التحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك سياسة الاستيطان الإسرائيلية وحرب غزة 2014 والردالصهيوني على الاحتجاجات على حدود قطاع غزة.

كما جاء في تقرير بنسودا أنها "تابعت بقلق المقترحات المقدمة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي سيتم تقديمها للكنيست، بشأن قيام تل أبيب بضم غور الأردن في الضفة الغربية".

وكان نتنياهو قد تعهد مرارا بتطبيق السيادة الإسرائيلية بأسرع وقت ممكن على منطقة غور الأردن، التي تشكل ربع الضفة الغربية، إذا تمكن من تشكيل حكومة جديدة وسط الجمود السياسي المستمر.