وقال البيان، اليوم (4 أيار 2018)، إن "المرجعية مازالت عند رأيها بأن المسار يشكل الخيارل الصحيح والمناسب للبلد، وأنه لابد من تبادل النفوذ 

واشترطت أن يكون القانون الانتخابي عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها، ومنها أن تتنافس البرامج الانتخابية على برامج قابلة لالتنفيذ بعيدا عن الشخصنة، والشحن الطائفي، والقومي".

وأضافت "وعي الناخبين لقيمة أصواتهم، ودورهم المهم لمستقبل البلد، فلا يمنحوها لأناس غير مؤهلين اتباعا للعواطف أو للمصالح الشخصية، أو نالزاعات القبلية، أو نحوها. 

وتابعت "من المؤكد أن من أساء السلطة في الحكومة والمناصب العليا، وتميز أنفسهم برواتب ومخصصات عالية، وفشلهم بأداء واجبهم في خدمة الشعب".