وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة بتويتر:"تقديساً منا للمصلحة العامة، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وخصوصاً القضائية، نعلن إلتزامنا بقرار المحكمة الاتحادية الاخير رغم عدم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيا وفيه الكثير من الاشكالات والملاحظات وأنه جاء بسبب ضغوط كبيرة مورست على القضاء".

وأضاف "نؤكد ان هذا لا يعني تنازلنا عن حقنا الثابت في الاستمرار بالطرق السلمية السياسي والاجتماعية وغيرها من اجل تصحيح المسار".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد صادقت في جلسة امس  الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول، بعدما ردت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية للدفع إلى إلغاء النتائج. 

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثم انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.

وسيترأس القيادي في تحالف عزم، محمود المشهداني، الجلسة الأولى للبرلمان الجديد كأكبر الأعضاء سناً {73 سناً}.