دارت آخر النقاشات تحت قبة البرلمان العراقی حول الموازنة التي يريدها مدونوها من الحكومة الاتحادية ان تکون متطابقة مع الخطوط العامة للدستور, في حين يحاول أخرون تحويلها الى فرص لابتزاز الحكومة وتمرير مطالب مناطقية او قومية على حساب العراق ؛ فالنواب من المنطقة الغربية طالبوا بمخصصات استثنائية لمناطقهم باعتبارها متضررة من الحرب على داعش,اما النواب الكرد فقد طالبوا ان تكون حصة منطقة کردستان 17 % علی غرار الاعوام السابقة.
تضمنت الموازنة رصد تخصيص مالي بمبلغ ترليوني دينار للمحافظات المتضررة ادرجت تم ادراجها كمشاريع بنى تحتية ولكن نواب الغربية وكما يبدو قرروا الاعتراض دون ان يقرأوا الموازنة.
نواب المحافظات الجنوبية المصدرة للنفط كانت مطالبهم واضحة مع ايجاد مخرج لمطالبهم مع الحكومة فهم وافقوا على ان جدولة ديون محافظاتهم من صادرات النفط والمنافذ الحدودية اذا لم تتمكن الحكومة من الدفع لمحافظاتهم.واشترطوا اقرار رئيس الوزراء بديونهم وتسديدها حال توفر السيولة الكافية للموافقة على قانون الموازنة.
اخر مفاوضات الكتل حين وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، ، إلى مجلس النواب الخميس لاستكمال المناقشة بشأن قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وسط هذه المطالب الرئيسة للقوى الثلاث خاض العبادي مباحثات شاقة استمرت لساعات لم تثن المطالبين عن مطالبهم ما يجعل الذهاب لحالة واحد على 12 احد الحلول لتجاوز ضغوط الكتل .
العبادي سيستكمل المناقشات بشأن قانون الموازنة المالية مع البرلمان ولكن محدودية الامكانات والخيارات التي تملكها الحكومة تجعله اكبر المحرجين.
ولانه لايملك عصا سحرية لعلاج جميع المشاكل واجابة جميع المطالب ,طرح رؤيته القائمة على امكانات واقعية تم على اساسها كتابة الموازنة.
واكد العبادي ان الموازنة كتبت بطريقة يتساوى فيها العراقيون بنيل المغانم وتحمل المغارم مؤكدا ان المساواة والعدالة اساسان مهمان اكدتهما الموازنة.
لقد اوصلت الخلافات بين الكتل لتعطيل موازنة الفين و14 وهنالك من يؤكد ان كل سنة انتخابات لن يكون فيها موازنة لان التنافس الانتخابي يصل لقمته ما يستحيل معه جمع القوى السياسية والكتل البرلمانية,على نقاط مشتركة جامعة ,وهذا هو حال الموازنة الجديدة لسنة الفين و18.
بين التوافق الوطني او التحاصص واغتنام المكاسب يمكن للعبادي الذهاب للاغلبية العددية ولكن هذا الخيار ليس متاحا بشكل ميسر لان تهم تجاوز الوفاق الوطني والذهاب للمربع الطائفي والانفراد بالسلطة تهما جاهزة سرعان ما يتم التبويق لها.
ثمة تساؤلات تطرح نفسها في هذا السياق : فمن أين تستمد الكتل قدرتها على عرقلة الموازنة وهي مطمئنة انها لن تطالها اية اجراءات؟ وما هي مخاطر هذه المناكفات على كل المشروع السياسي اذا استمت عند كل ازمة؟
متی سيتم التخلص من هذه السجالات المعرقلة للكثير من القوانين والتشريعات؟ اذا استمرت هذه السجالات المعرقلة الا يتم الذهاب للاكثرية العددية للتخلص من محاولات الابتزاز والعرقلة؟
بقلم :کامل کناني