لمحة تاريخية عن الاحتجاجات في ثورة البحرين

الاحتجاجات البحرينية ضد نظام الحكم قديمة جدا نشير إلى بعضها:

·      في العام 1922 حصلت "انتفاضة البحارنة" احتجاجا على "سياسات الاستعباد التي يمارسها الخليفيون ضد الشعب خصوصا الأكثرية".

·      في العام 1938 طرحت  اول عريضة مشتركة بين الشيعة والسنة، تطالب بدستور للبلاد، ومجلس تشريعي. وقمعت تلك الحركة، ونفي زعماؤها الى الهند.

·      في 1948، طالب عبد الله الزيرة بدستور ومجلس تشريعي.

·      وبين العامين 1954-1956م تشكلت "الهيئة التنفيذية العليا" التي تحولت لاحقا الى "هيئة الاتحاد الوطني"، وطالبت بكتابة دستور دائم للبلاد، وانشاء مجلس تشريعي. وبعد الاحتجاجات والثورة الشعبية على العدوان الثلاثي على مصر في 1956، قام البريطانيون بتصفية الهيئة واعتقلوا بعض قادتها، ونفوهم الى جزيرة "سانت هيلانة" وسط المحيط الاطلسي.

·      في 1965، ادت الاحتجاجات والثورة البحرينية الى استشهاد 14 شخصا واعتقال المئات وتشريد العشرات.

·      في 1971، انسحبت بريطانيا من البحرين وجرى استفتاء نص على دستور وشراكة سياسية ركن أساسي فيها الشعب.

·      في العام 1973م تم تشكيل مجلس وطني منتخب لصياغة دستور جديد للبحرين، وتشكيل مجلس برلماني.

·      في 1975 ألغي العمل بالمواد التي تنظم الممارسة  الانتخابية من ذلك الدستور.

·      في العام 1975م حل البرلمان وجمّد العمل بالدستور، وفرض قانون الطوارئ (قانون امن الدولة) سيئ الصيت، واستمر العمل به حتى عام 2001.

·      في خريف 1979 عادت الاحتجاجات وازدادت بعد استشهاد السيد محمد باقر الصدر في ابريل 1980، واستشهد جميل العلي.

·      في اغسطس 1990 تم تدشين عريضتين تطالبان باعادة العمل بالدستور والافراج عن المعتقلين السياسيين وانهاء قوانين امن الدولة.

·      1991م صدور عفو عام وعودة الكثير من المنفيين السياسيين الى الوطن، والشعب البحريني يبدأ المطالبة بتشكيل مجلس تشريعي والعودة الى العمل بدستور1973.

·      في عام 1995 زجت الحكومة سبعة ناشطين ابرزهم عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع بالسجن إثر تقدمهم بما عرف بمبادرة الخروج من الازمة بتوافق شعبي – حكومي.

·      في العام 1995م انفجرت الانتفاضة الشعبية، فزجت الحكومة بالالاف في السجون ووصل عدد المعتقلين إلى خمسة آلاف (وهذا العدد ضخم إذا ما قورن بعدد سكان البحرين في ذلك الوقت والذي لم يتجاوز ست مئة الف مواطن) وعرضتهم حكومة ال خليفة لمحاكمات عسكرية وأخرى مدنية بعيدة عن النزاهة.

·      فرض النظام البحريني قانون امن الدولة بقوة الحديد والنار، وبقيت الامور تراوح مكانها الى عام 1999 حيث مات الحاكم وجاء ابنه حمد.

·      عام 2001م طرح حمد بن عيسى مشروعا اصلاحيا من خلال ميثاق العمل الوطني ولاقى مشروعه تجاوبا شعبيا. 

·      في 14 فبراير 2002م انقلب الملك حمد على وعوده والغى الدستور وطرح دستور2002م كبديل وجعل من نفسه ملكا مطلقا على راس كل السلطات، وكانت صدمة كبيرة للشعب. وبلغ التمييز ضد الأكثرية اشده في مرحلة حمد. كما أن التجنيس السياسي بلغة ذروته حيث جنس اكثر من ثلاثمئة الف اجنبي في فترة قياسية وحصلوا على امتيازات السكن والوظيفة وحق التصويت وغيره.

·      في العام 2002م صدرت حزمة من القوانين المجحفة مثل قانون الجمعيات والتجمعات، وقانون الارهاب، وقانون الصحافة، كما جرت محاولة اصدار قانون الاسرة الا انه جوبه برفض قوي من العلماء، وبدأت مجددا حملة اعتقالات وتعذيب تطال النشطاء.

·      في عام 2002 شكل عدد من النشطاء مركز البحرين لحقوق الانسان برئاسة عبدالهادي الخواجة ونائبه نبيل رجب.

·       برزت لجان شعبية حقوقية ابرزها في عام 2002 ( اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب).

·      وفي عام 2004 برزت لجنة العاطلين ولجنة البدون ولجنة المحرومين من السكن، والمحرومين من العلاج والدراسة وغيرها من اللجان.

·      استمرت الاحتجاجات في الشوارع على مدى شهور في أوائل عام 2010. وشنت الحكومة حملة في النصف الثاني من عام 2010، مما أسفر عن اتهام خمسة وعشرين من نشطاء المعارضة البارزين، باتهامات مفضوحة كذبا من قبيل نشر معلومات كاذبة، والاجتماع مع المنظمات الخارجية والإرهاب. وعندما بدأت محاكمتهم في 28 أكتوبر، أبلغ معظمهم المحكمة بأنهم تعرضوا للتعذيب وأفاد المحامون بأنهم لاحظوا علامات وجروح ناتجة عن التعذيب.

مشاركة قوات احتلال أجنبية في قمع ثورة البحرين

البحرين أول نظام عربي يلجأ إلى قوات خارجية من دول عربية لقمع التظاهرات والاحتجاجات والثورة الشعبية المطالبة بالإصلاحات والتغيير بعد أن دأبت على مدار العقود الماضية على التعاطي "داخليا" مع الاحتجاجات. فقد قام النظام البحريني باستقدام قوات ما يعرف بدرع الجزيرة العربية وهي قوات سعودية مع وجود رمزي تراوح بين شخص وخمسة أشخاص من قوات قطرية وإماراتية – إلى البحرين يوم 14 آذار/ مارس لمساعدة النظام البحريني في قمع الاحتجاجات، فأضافت خمس ضحايا في اليوم التالي ليرتفع عدد شهداء إلى عشرين. ولم يكن لهذا العمل أي مبرر واقعي والتذرع بحماية المباني والمؤسسات الاقتصادية والحكومية ليس له أي واقع فلم يتعرض أي منه للخطر كما أن الجيش وقوات الامن البحرينية قادرة على تأمينه دون الحاجة إلى استقدام قوات اجنبية تحت أي مسمى كان. ثم إن ما تسمى بقوات درع الجزيرة كان تأسيسها لحماية دول مجلس التعاون من العدوان الخارجي وفي البحرين لم يكن أي عدوان خارجي موجودا. وجاء طلب القوات السعودية من خليفة بن سلمان وهو رئيس وزراء من العام 1971م واقالته مطلب رئيسي للثوار. وتمخض عن الاستعانة بالقوات السعودية ارتهان القرار السياسي والسيادي للمنامة للسعودية وهي تجد نفسها اليوم ملزمة بتكييف كل قراراتها بما يُرضي الرياض. ويجدر ذكر أن الولايات المتحدة التي تزعم الوقوف إلى جانب الشعوب في احتجاجاتها هي التي أعطت الضوء الأخضر لمشاركة قوات الاحتلال السعودية بقمع الاحتجاجات في البحرين عن طريق مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان منسق السياسة الخارجية في المنطقة، وروبرتس غيتس وزير دفاعها السابق،

1.    إعلان حالة الطوارئ: أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حالة الطوارئ في البلاد وبدأت قوات الاحتلال السعودية انتشارها للمشاركة في قمع الاحتجاجات والثورة البحرينية هذا على الرغم من سلمية الاحتجاجات بشكل مطلق والتي شهد العالم كله بها.

دحض مزاعم الحكومة بوقوف ايران وراء الاحتجاجات: تقرير بسيوني أكد أنه لم يجد أي دليل على علاقة لايران بالاحتجاجات كما أن الأمم المتحدة ردت على مذكرة رفعتها الحكومة البحرينية حول تدخل مزعوم لايران بالاحتجاجات بأن تقدم دليلا واحدا على مزاعمها فلم تستطع وفقا لما صرح به عبدالله جناحي نائب رئيس حزب وعد السني لصحيفة اليوم السابع المصرية.

المطالب الرئيسية للاحتجاجات فی ثورة البحرین

طالبت الجمعيات الموقعة على ميثاق المنامة بالمطالب التالية: 

1.   حكومة منتخبة بدل المعينة تحصل على الثقة من البرلمان وتخضع لمساءلته كليا وجزئيا.

2.    نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن" تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة وحيادية بالتوافق تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية بعيداً عن سيطرة أجهزة السلطة التنفيذية.

3.   سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية.

4.    سلطة قضائية موثوقة ومستقلة يشرف عليها مجلس مستقل للقضاء.

5.   اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية. 

6.   مراجعة التجنيس السياسي:  من خلال لجنة وطنية لدراسة حالات منح الجنسية في العشرين سنة الماضية وإقرار القانوني والتراجع عن غيره.

7.   إيقاف سياسة التمييز القبلي والطائفي والسياسي السائدة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة، والعمل على تصحيح الأوضاع الشاذة الناتجة من تلك السياسة.

8.   سياسية إعلامية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نبضاً للمجتمع البحريني بكل تلاوينه دون إقصاء أو استئثار.

الأساليب المعتمدة لتحقيق لمطالب: شددت وثيقة المنامة على أن المعارضة كانت وما زالت تعتمد الأسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين من خلال الكفاح على مجموعة من الأصعدة:

·      الاحتجاجات الشعبية: عبر المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا إلى الحق المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق والعهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، الضامنة لحرية التعبير والتجمع السلميين.

·      الحراك الإعلامي: داخل البحرين وخارجها عبر ما هو متوفر من وسائل إعلامية تقليدية وحديثة.

·      الحراك السياسي: تسعى المعارضة الى العمل على إبقاء الخطوط مفتوحة مع الراغبين في الإصلاح من داخل السلطة، ومع التكوينات السياسية القريبة منها، والشخصيات الوطنية السياسية والاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الحراك خارج البحرين عبر التحرك الإقليمي والدولي مع الدول والمنظمات الدولية.

·      الحراك الحقوقي: ويتلخص في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل على إيصالها للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، كالمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومع الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إيقافها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين والوطن، وذلك بعد تقطع أسباب بحثها في الداخل بصورة جادة منصفة وفقاً للآليات التي تقررها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في حين ذهبت قوى أخرى إلى المطالب التالية:

1-   إسقاط حكومة عيسى بن سلمان ال خليفة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته لتصريف الاعمال.

2-   تشكيل مجلس وطني منتخب لصياغة دستور جديد.

3-   اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون قيد او شرط.

4-   محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت في البلاد.

5-   الغاء ما تم من تجنيس سياسي ووقف عمليات التجنيس على اساس طائفي وسياسي.

دود الفعل على احتجاجات وثورة البحرين

ردود الفعل العربية على احتجاجات وثورة البحرين:

يأخذ البحرينيون على الجامعة العربية تجاهلها لمطالبهم وعدم الوقوف إلى جانب قضيتهم كما أن الدول العربية لم تأخذ أي موقف سياسي لصالح الاحتجاجات والثورة في البحرين كما فعلت في أماكن أخرى كسورية على سبيل المثال. بل على العكس من ذلك تعصبت لنظام البحرين رغم أفعاله وتاريخه في التسلط في موقف يجافي تماما الصحوة الإسلامية التي تشهدها البلدان العربية.

ردود الفعل الدولية إزاء احتجاجات وثورة البحرين:

لم تكن ردود الفعل الدولية بالمستوى الذي يتناسب والاحتجاجات التي شهدتها وتشهدها البحرين حيث اقتصرت ردود الفعل الرسمية على مواقف ضبابية تخلو من الحزم إزاء أفعال النظام ما شجعه على التمادي أكثر في خنقه للاحتجاجات.

وفي حين ظهرت ردود فعل متواضعة من جهات كالبرلمان الأوروبي  الذي دان الاحتلال السعودي للبحرين، ودعاه الى سحب قواته فورا(27/10/2011). وبعض المنظمات الدولية من قبل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان ووتش رايتس وغيرها إلا أنها بقيت ردود فعل ضعيفة لأن المواقف الأمريكية والبريطانية كانت إلى حد كبير داعمة للنظام رغم كل ما قام به من بطش وقمع في ازدواجية صارخة في التعامل مع احتجاجات الشعوب العربية المسلمة. وتواجه الولايات المتحدة انتقادات علنية من قبل المنظمات الحقوقية لازداوجية تعاطيها مع الثورات وهبّات التغيير العربية (خصوصا سوريا مقارنة مع تغاضيها عن البحرين) فبعد انتقادها للسلطة السورية وتوعدها بالعقاب، ها هي تواجه البحرين -حليفتها- بخطاب ناعم لا يتناسب ودقة الموقف؛ وهو ما يحد من مصداقية موقفها. وربما مرد ذلك إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تنشر أسطولها الخامس على أراضي البحرين.

موقف حكومة البحرين:

رفض النظام البحريني الاستجابة لرغبات الشعب وبالمقابل أذعن لإرادة السعودية التي تقف ضد الديمقراطية والإصلاحات وحتى ضد قيام مملكة دستورية في تدخل صارخ في شؤون وسيادة البحرين. كما فتح النظام البحريني المجال أمام الوهابية للإستخدام كسلاح طائفي ضد الأكثرية، وصار للصوت الوهابي المدعوم سعودياً الرتبة الأعلى على الأصوات السنيّة المعتدلة.

تصورات مستقبلية:

ذهبت الجمعيات السياسية الموقعة على وثيقة المنامة إلى أن: طريق الحل هو حوار حقيقي جاد، للاتفاق على كيفية الاستجابة لمطالب الشعب العادلة في التحول إلى الديمقراطية ارتكازا وانطلاقا من المبادئ السبعة التي أعلن عنها ولي العهد في 13 مارس 2011 والقبول بها، وفي مقدمتها "حكومة تمثل الإرادة الشعبية" و"مجلس منتخب كامل الصلاحيات" و"دوائر عادلة"، وأن يجري هذا الحوار بضمانات دولية. وسيفضي هذا الحوار بالضرورة إلى إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر مجلس تأسيسي منتخب وهو الأفضل أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في مبادرته على أن تكون البحرين مملكة دستورية ديمقراطية. وهذا يتطلب أن  يعمل المجتمع الدولي على تشجيع الإصلاحيين والمعتدلين في السلطة، وإقصاء المتطرفين من المشهد السياسي عبر الأدوات السياسية، ومنع النفوذ السلبي إقليمياً على البحرين والرامي إلى إعاقة التحول الديمقراطي لأسباب خاصة. كما يتطلب مطالبة المجتمع الدولي بالجدية والصدق في دعم المطالب الشعبية بتحول البحرين إلى الديمقراطية. والحقيقة أن النظام البحريني في ظل فشل الخيار الأمني أمام خيار واحد هو حكومة عصرية تستجيب لتطلعات الشعب ومطالبه والتغاضي عن غضب "السعودية" لأن تدخلها في الشأن البحريني غير مبرر ووأدها للاحتجاجات في البحرين تدخل صارخ بشوؤن البحرين وإذا رضيت الحكومة وخنعت له فإن الإرادة الشعبية للبحرينيين لا يمكن أن تقبل أو ترضى به كما أن الاحتجاجات قادمة على السعودية لا محالة ومهما فعلت. كما أن على البحرين أن لا تركن إلى دعم الولايات المتحدة لها و"تغاضيها" عن الشأن البحريني لأن الضغوط الداخلية والدولية على الإدارة الأميركية ستتعالى وتيرتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ومع صمود الشعب البحريني وتقديمه للشهيد تلو الشهيد. وبالتالي يمكن للسلطة البحرينية أن تقوم سريعا بتغيير وجوه وزارية مقيتة وعلى رأسها رئيس الوزراء المتشبث بالسلطة المطلقة منذ عشرات السنين وهو ما ساهم في تأجيج الاحتجاجات وبالتالي التحول نحو الملكية الدستورية قبل أن تتجتمع الإرادة الشعبية للبحرينيين قاطبة على تجاوز هذا المطلب وقد بدأت بوادره بالظهور كما تدعو تحالفات من قبيل حق واحرار وخلاص وغيرها. كما أن الحكومة مدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإسقاط التهم وإيقاف التجنيس السياسي والتمييز الطائفي، ومكافحة الفساد المالي، والتوزيع غیر العادل للثروة، وأن تقوم بخطوات جدية للقضاء على البطالة في أوساط البحرينيين، وتحسين الخدمات وغيرها.

باب الثورة والاحتجاجات الحالية في البحرين

1.   استبداد آل خليفة: وتضخم الهيمنة الخليفية على شؤون البلاد فبينما كانت الحكومة في العهد السابق (اي ما قبل حمد) مكونة من 15 وزيرا: خمسة من آل خليفة، وخمسة من السنة، وخمسة من الشيعة، اصبح هناك الآن 28 منصبا وزاريا: 17 لآل خليفة، وسبعة للسنة، واربعة للشيعة (وزير حقيقي واحد، وثلاثة وزراء بلا وزارة). وعين الخليفيون باعداد كبيرة في مناصب وكلاء الوزارات والمدراء العامين للدوائر، والسفارات.

2.    الفساد المالي والإداري في جميع مناحي الحياة: وهو ما تسبب بتدني مستوى معيشة البحرينيين بسبب تلاشي فرص الحصول على سكن، او وظيفة فضلا عن انعدام توزيع الثروات بالتساوي، وتزايد معدلات البطالة والفقر بشكل حاد. كما تسبب قرار الحكومة بالبحرين بالسماح للمستثمرين الخليجيين والأجانب بتملك الأراضي في ارتفاع مفاجئ في أسعار العقارات بعد أن اضطُر العديد من ملاك الأراضي البحرينيين في التسعينيات لبيع أراضيهم بما لا يزيد عن 20 ٪ من قيمتها. وبحلول عام 2010، تحولت بعض عقارات في مواقع ممتازة بما قيمته 65 مليار دولار من الأراضي العامة بطريقة ما إلى ملكية الأسرة الحاكمة. وخلال الاعوام الاربعة الاخيرة وضعت العائلة الخليفية يديها على مساحات واسعة من الاراضي من خلال دفن اراض بحرية بوعود متكررة انها سوف توزع على المواطنين، ولكن ما ان اكتملت عمليات الدفن حتى وضع الخليفيون ايديهم عليها، ووزعت على المجنسين وعملاء الحكومة. اما البحرينيون فوقعوا ضحية لغلاء اسعار الاراضي.

3.   التجنيس السياسي وآثاره الخطيرة على الواقع السكاني والديني: ويشرف عليه الديوان الملكي (حاليا وزيره خالد بن أحمد آل خليفة). وهو شخص معروف بطائفيته المقيتة. وقد هدد بكل صلافة ووقاحة في 1996 بقطع رؤوس الشيعة ونفيهم الى جزر نائية. ومن خلال التجنيس يتم تغيير الواقع السكاني والديمغرافي. كما يتم تغيير نتائج الانتخابات وقلق الحكم الخليفي من زوال حكم الأقليات للأكثرية في العالم كما حصل في العراق وفي دول أفريقية أخرى كجنوب افريقيا وغيرها. وفشل العائلة الخليفية في التواصل مع الأكثرية، وعزلتها السياسية والاجتماعية طوال تاريخها.

4.   التعذيب والاعتقال السياسي: في ستينيات القرن الماضي كلف البريطانيون عسكريا اسمه ايان هندرسون بتشكيل ما يعرف بالقسم الخاص بوزارة الداخلية. ومنذ ذلك الحين دخلت البحرين عهد التعذيب  والقمع المقنن. وبذلك بدأت حقبة سوداء في تاريخ البحرين الحديث، ابتدأت باعتقالات واسعة في اوساط اليساريين، خصوصا الشيوعيين في النصف الثاني من السبعينات. كما شهدت الثمانينات واحدة من اشد المراحل سوادا من حيث الاعتقال والتعذيب ففي عام 1980م قمع النظام حركة "الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين". وفي ديسمبر 1981 اعتقل اعضاء الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين (خط السيد الشيرازي). وفي 1983-1984م وجهت ضربة لحزب الدعوة الاسلامية بقيادة الشيخ عيسى احمد قاسم واعتقل العشرات من اعضائه. وفي عام 1984 قمع (حزب الدعوة الاسلامية) وهاجمت المخابرات مقراته. وفي 1988 اعتقلت مجموعة اخرى اتهمت بالعلاقات مع الحرس الثوري. وبعد العام 2006م عاد النظام للتعذيب بشكل وحشي، وسقط الشهيدان عباس الشاخوري وعلي جاسم ولم يتم التحقيق في مقتل اي منهما. وقد اكدت منظمة هيومن رايتس في تقريرها الذي اصدرته في شهر فبراير [2010] ان التعذيب عاد مجددا منذ العام 2007. ولا زالت الحكومة البحرينية تقوم بعمليات الاعتقال والتعذيب الممنهج والقتل واعترف بها تقرير بسيوني لتقصي الحقائق.

5.   التطبيع مع الكيان الإسرائيلي: تكثف التواصل بين العائلة الخليفية ورموز الكيان الاسرائيلي خلال السنوات الاربع الماضية، فالتقى الملك شخصيا برئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريز في نيويورك، والتقاه ولي العهد في دافوس، والتقى وزير الخارجية المجموعات اليهودية في امريكا (وكل هذه الاتصالات موثقة بالصور). وتم تعيين سفيرة يهودية بحرينية في واشنطن. وطلب الحاكم من الجالية اليهودية في بريطانيا وامريكا العودة الى البحرين مدعيا انهم بحرينيون طردتهم الأكثرية في 1948. وفي العام 2007 ذهب وفد من الخارجية البحرينية الى مطار بن جوريون بزعم استلام اشخاص بحرينيين شاركوا في حملة تضامنية مع الفلسطينيين.

6.   خضوع آل خليفة للهيمنة الأمريكية: والتطبيع مع سفارة واشنطن وسفيرها، وما يتطلبه ذلك من غض النظر عما يفعله الامريكيون، والقواعد الامريكية في البلاد. وحتى عندما اعلن  البنتاجون مؤخرا عن تخصيص 590 مليون دولار لتحديث القاعدة الامريكية في البحرين، هذا بالاضافة الى التمييع الاخلاقي وانتشار الثقافة الامريكية بين الناس والغزو الثقافي الذي اضعف الوهج الايماني في النفوس إضافة إلى تدخل السفير الأمريكي في شؤون البحرين الداخلية ولقائه بالناشطين والسياسيين وتحريض بعضهم على بعض.