كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب الشيخ عيسى والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم.وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، إذ قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.وأسقطت السلطات البحرينية جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، ومنذ ذلك التاريخ تغلق السلطات الأمنية جميع منافذ الدراز ولا يسمح بالدخول إلا للقاطنين بالمنطقة بنقاط التفتيش وذلك على إثر تنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزل الشيخ عيسى قاسم.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية