واعتبر المحامي إدوارد كوريغان في مقابلة مع وكالة تسنيم للانباء : أن محاكمة ثلاثة شباب ناشطين على الصعيد السياسي هو إجراء جائر ولا ينسجم بتاتاً مع المعايير الإنسانية الدولية، ومن المؤسف أن النظام كان على عجالة من أمره لتنفيذ هذا القرار الظالم، وهذا التصرف الأهوج إنما يدل على قمع الحكومة للمعارضة السياسية ومنعه لحرية الرأي في البحرين.

وأكد إدوارد كوريغان ان إعدام هؤلاء المتهمين جاء بعد إجراءات قاسية ولا إنسانية من قبل السلطات الأمنية في البحرين، فخلال عمليات التحقيق الجنائي لم يسمح لهم بلقاء أي أحد من أسرهم وحرموا من حق الدفاع عن أنفسهم ولم يسمح لذويهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ناهيك عن أنهم تعرضوا لأبشع أشكال التعذيب، وقد أكد كل من سامي مشيمع وعباس السميع أنهما عذبا صعقاً بالتيار الكهربائي وكوياً بجمر السجائر إضافة إلى تعرضهما للضرب والإهانة، كما كانا يحرمان من النوم لفترات طويلة وتعرضها لاعتداءات جنسية؛ وهذه الأمور دليل بارز لا ينكر على أن محاكتهم لم تكن عادلة بتاتاً وتتنافى بالكامل مع المعايير الإنسانية والقضائية الدولية، ويبدو أن النظام كان على عجلة في تنفيذ الحكم مما يعني أنه أثبت للعالم بالدليل الجلي كونه لا يحترم حقوق شعبه ويقمع المعارضة بكل ما أوتي من قوة ويكمم الأفواه ويقيد الحريات.

وأعرب  الناشط الكندي عن أسفه لما يعانيه المواطنون البحرينيون من قمع وتنكيل، وصرح بالقول: أتوقع أن مستقبل حقوق الإنسان في البحرين سيكون مريراً للغاية وهذا أمر مؤسف حقاً، ومن المؤكد أن الأنظمة الرجعية في البلدان المحاذية للخليج الفارسي تقف إلى جانب بعضها البعض في قمع الأصوات الحرة التي تتعالى بين شعوبها .

واشار الى ان هذه الحكومات ان لم تبادر إلى إجراء إصلاحات سياسية وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي فسوف تواجه ثورات عارمة تجتثها من أصولها، وهذه الثورات بطبيعة الحال سوف تزعزع أوضاع المنطقة بأسرها، كما يؤسفني أن أقول بأن الحكومتين البريطانية والأمريكية ليس لديهما مشروع عملي لردع نظام المنامة عن قمع شعبه والتنكيل بالأبرياء.