وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس ان هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016. مشيرة الى ان الحكومة حلت أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين وعلماء دين.

ومنعت السلطات العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحلت 6 بحرينيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جردتهم من جنسيتهم تعسفا.

واشارت المنظمة الى ان هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوض آفاق التوصل إلى حل سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "رغم أن السلطات البحرينية تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل. تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطا بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ".

وقال المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي: "أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية".

واكدت هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات البحرينية إحياء مسار الإصلاح السياسي المتعطل، بالتراجع عن حل جمعية الوفاق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البارزين ووضع حد لمضايقة النشطاء.

المصدر : وكالة فارس