وفي رسالة مفتوحة الى مجلس الأمن حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، رأى الموقعون أن "مأساة إنسانية ترقى إلى تطهير إتني وجرائم ضد الانسانية تجري في بورما".

وفي الاسابيع الاخيرة، فر اكثر من 27 الف شخص من أفراد هذه الأقلية المضطهدة من عملية باشرها الجيش البورمي في شمال غرب البلاد بعد هجمات شنتها مجموعات من المسلحين على مراكز حدودية.

وتحدث هؤلاء اللاجئون بعد وصولهم الى بنغلادش عن ممارسات الجيش البورمي من اغتصابات جماعية وقتل وتعذيب.

وجاء في الرسالة ان "الروهينغا من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم"، موردة شهادات ضحايا.

وأبدى الموقعون "خيبة املهم لكون أون سانغ سو تشي وعلى الرغم من النداءات المتكررة الموجهة إليها، لم تتخذ أي مبادرة لضمان المواطنة الكاملة والتامة للروهينغا".

وتابعت الرسالة أن سو تشي التي تعتبر بطلة الديموقراطية في بورما "هي الزعيمة وهي التي تتحمل المسؤولية الأولى في أن تقود بشجاعة وإنسانية ورحمة".

وحض الموقعون الامم المتحدة على الضغط على الحكومة البورمية حتى "ترفع كل القيود عن المساعدات الانسانية" للروهينغا، مطالبين بـ"تحقيق دولي مستقل" حول مصيرهم.

كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن الـ15 بـ"إدراج هذه الأزمة بصورة عاجلة على جدول أعمال المجلس" وطلبوا من الأمين العام للامم المتحدة، سواء الحالي بان كي مون أو خلفه اعتبارا من كانون الثاني/يناير أنطونيو غوتيريس أن "يزور بورما في الأسابيع المقبلة".

وكتب الموقعون الـ23 "حان الوقت للأسرة الدولية بجملها أن تعبر عن موقفها بمزيد من الحزم" حول هذا الملف.

وبين الموقعين 11 من حاملي جائزة نوبل للسلام بينهم خوسيه راموس هورتا، وملالا يوسفزاي ومحمد يونس وشيرين عبادي، فضلا عن رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي ورجل الاعمال البريطاني ريتشارد برانسون.

وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وهم يعتبرون اجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.