الكوثر_ايران

وحيد جلال زاده، معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمان وشؤون الإيرانيين في الخارج، شارك ممثلاً عن إيران، في مراسم التوقيع، حيث وقّع على الاتفاقية نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال جلال زاده في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هانوي كانت اليوم شاهدة على الإرادة العالمية في مواجهة الأحادية في مكافحة الجرائم السيبرانية. لقد أدّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، دوراً بنّاءً خلال السنوات الأربع الماضية في عملية إعداد هذه الاتفاقية."
وأضاف: "اليوم وقّعتُ هذه الاتفاقية نيابةً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وفي تصريح له لبرنامج "العالم اليوم" على قناة "خبر"، أوضح جلال زاده أن جذور هذه الاتفاقية تعود إلى سنوات مضت عندما اعتمد الأوروبيون اتفاقية بودابست بشكل منفرد، واعتبروا الجرائم الإلكترونية قضية داخل القارة الأوروبية فقط، مضيفاً أن بعض الدول الأخرى، ومن بينها إيران، سعت خلال الأعوام الماضية لتحويل هذا التوجّه إلى إرادة دولية شاملة.
وأشار إلى أن مناقشة وإعداد هذه الاتفاقية استغرق قرابة أربع سنوات داخل الأمم المتحدة، قائلاً إن إيران كانت من الدول التي ساهمت بفاعلية في صياغتها وتوجيهها نحو مسار صحيح ومثمر.

وأضاف جلال زاده أن نحو ستين دولة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، شاركوا في مراسم التوقيع في فيتنام، مشيراً إلى أن "الثورة المعلوماتية والإنترنت، رغم ما أوجدته من فرص، خلقت أيضاً تحديات وتهديدات عالمية تتطلب تحركاً دولياً منسقاً، وقد جاءت هذه الاتفاقية استجابةً لتلك الحاجة الملحّة."

وأكد أن "هانوي أصبحت اليوم مركز تجلّي الإرادة السياسية العالمية في مواجهة الأحادية، وقد أدّت إيران دوراً بنّاءً في هذا المسار."
وتطرّق جلال زاده إلى أهداف الاتفاقية، موضحاً أنها تشمل تعزيز الإجراءات الوقائية والفعّالة في مكافحة الجرائم السيبرانية. وتسهيل وتوسيع التعاون الدولي بين الدول في هذا المجال. وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، ولا سيّما للدول النامية، من أجل مواجهة التهديدات الإلكترونية المشتركة.

وختم معاون وزير الخارجية بالتأكيد على أن إيران شدّدت خلال المفاوضات على ضرورة احترام السيادة الوطنية والقوانين الداخلية للدول، قائلاً: "أكدنا هذا المبدأ بوضوح في المادة الخامسة من الاتفاقية، ورفضنا أي بند قد يمسّ بسيادتنا الوطنية."