خاص الكوثر - فلسطين الصمود 

 قال الدكتور أمجد شهاب :المدعي العام في محكمة العدل الدولية طلب مذكرات إعتقال لبنيامين نتنياهو وغانتس ولكن لم يتم الموافقة من قضاة المحكمة ،حيث أن هناك ضغوط على القضاة الثلاثة في الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية .  

أضاف شهاب : سابقاً وفي عام 2004 طالبت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني بوقف بناء الجدار العازل وتعويض السكان وهو ما لم يرضخ له الكيان ، والمحكمة لاتستطيع تطبيق قراراتها على أرض الواقع بسبب عدم إمتلاكها أدوات تنفيذ ذلك ، وكل ماتستطيع أن تفعله هو تحويل الملفات إلى مجلس الأمن أو تركها للدول الموقعة على ميثاق المحكمة .

وتابع :نحن الفلسطينيون لدينا تجارب طويلة مع مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن ، وعلى المستوى الإعلامي والسياسي ومستوى الرأي العام يمكن أن تكون لقرارات تلك المحكمة أهمية،ولكن على مستوى الحرب والميدان لا أعتقد أن الكيان سيمتثل لهذه القررات لأنه تعود على تحدي المجتمع الدولي .

وأردف الأكاديمي شهاب : رغم وجود محور المقاومة والجبهات الداعمة لفلسطين ، لكن الكيان المحتل يستمر بمجازره وجرائمه إعتقاداً منه أن يمكن أن يتمكن من تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير السكان وتدمير كل شيء حي في قطاع غزة ، والمجتمع الدول لم يتجرأ بتنفيذ أي قرار من قراراته التي أصدرها بحق ذها الكيان الذي يتحدى كل القوانين والأعراف الدولية .