خاص الكوثر - عراق الغد
ويرجع كثير من الناشطين في مجال حقوق العمال قلة عدد المسجلين في صناديق الضمان الى غياب دور لجان التفتيش الرقابية التي كانت تقوم بدور مهم في زيارة اماكن العمل ومحاسبة اصحاب العمل في حال عدم تسجيل العاملين لديهم في الضمان.
لكن تلك اللجان انحصرت مع تراجع الدور الرقابي وفترات عدم الاستقرار الامني الذي مرت بالعراق ويعترف المنضون في تكوينها بضعفها وعدم تقديمها المطلوب.
وبرغم من وجود ثمان نقابات واتحادات تمثل شريحة العمال فان العامل العراقي يعاني من مشاكل عديدة متراكمة مثل التمييز، فالحد الاعلى لرواتب تقاعد العمال لا يتجاوز اربعمئة الف دينار عراقي بينما يكون الحد الادنى لرواتب تقاعد الموظفين الحكوميين خمسمئة الف دينار.
تابعوا عراق الغد على الرابط التالي