وقال الغراوي: تم تأجيل جلسة اختيار رئيس للبرلمان العراقي لان الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية في شرعية الجلسة الاولى ليتم الذهاب الى الجلسة الثانية للمناقسة بين الاثنين "العيساوي" و"الكريم" فاذا اقرت المحكمة بشرعية الجلسة الاولى الذي تنافس فيها ثلاثة، لكن اذا اقرت المحكمنة بعدم شرعية الجلسة الاولى ففهي هذه الحالة سيقر بمرشحين جدد، وفي هذه الحالة ربما ستكون خلافات اعمق، لان الكتل السنية مختلفة فيما بينها والاطار التنسيقي ايضاً لم يتفق على اختيار شخصية متفق عليها.

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت المحكمة الاتحادية ستحسم مسئلة اختيار رئيس لمجلس النواب العراقي

قال قاسم الغراوي : في الحقيقة المحكمة الاتحادية ستحكم في امرين، الامر الاول اذا منحت الشرعية للجلسة الاولى الذي تنافس فيها ثلاثة اشخاص ولم يحصل احدهم على الاغلبية السياسية للمصوتين (165) صوت  بالتالي ذهب الفائزان الاول والثاني لجلسلة ثانية فمن يحصل على اعلى الاصوات يصبح رئيسياً للبرلمان.

وتابع المحلل السياسي العراقي: تكمن المشكلة ان هناك دعوى ضد "شعلان الكريم" بانه مجد النظام البائد  وذلك بدعوى من شخصيتين في الاطار التنسيقي فتنظر المحكمة في هذا الامر، لكن باعتقادي ان المشكلة الاكثر تعقيداً  هو كيف وصل "شعلان الكريم" الى البرلمان وهناك ادلة تثبت انه يمجد النظام البائد ويترحم على المقبور "صدام"،فكيف وصل لاكثر من دورتين كنائب الى البرلمان واليوم يطرح الموضوع بهذه الطريقة، من المفترض عدم السماح له بالترشيح  وتنتهي  القصة في طرح اوراق غابت عن لجنة النزاهة والمحكمة الاتحادية في حينه.

وختم قاسم الغراوي حديثه بالقول: اذن المسئلة تعتمد على حكم المحكمة بشرعية الجلسة الاولى او عدم شرعيتها، فاذا حكمت بشرعيتها سيذهبون للمنافسة "العيساوي" و"الكريم" واذا حكمت بعدم شرعيتها سيتوجب حضور شخصيات جديدة لاختيار رئيس برلمان من بينهم.