خاص الكوثر - عراق الغد
قال ابراهيم السراج : المشكلة تكمن في السياسة التركية المائية المعتمدة التي لا تحترم الأعراف الدولية والقوانين الخاصة بمجال المياه، وعدم احترام القوانين يسبب كارثة وبالتالي سيكون له تبعات خطيرة جداً ، حيث أن حصة مياه العراق في نهري دجلة والفرات من الجانب التركي تصل إلى 69%، وأن مصادرة الحصص المائية للعراق وسوريا من قبل تركيا وبناء السدود عليها دون الإعتبار للحق العراقي المائي في هذين النهرين هو خلاف للقوانين .
وأضاف السراج : في الحقيقة أن مشكلة حصة المياه هي أزمة مزمنة ، وقد كانت هناك مفاوضات بين الجانبين ، ولكن طالما كان الجانب التركي يواصل همجيته في التعامل مع العراق، رغم أن العراق قد قدم رسائل واضحة في ضرورة الإحتكام للقانون الدولي واحترام القوانين الخاصة بالمياه ، لكن تركيا تجاوزت حقوق العراق المائية وأصبحت جار سوء ، والحكومة العراقية قلقة جداً من تعنت وتعامل تركيا بهذا الشكل وتجاوزها للحدود .
لمتابعة عراق الغد اضغط هنا