وقال مكتب حمدوك في تغريدة على "تويتر": "نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.