وبذلك انضم مجمع الفقه، إلى قائمة تيار الرفض للتوجهات الحكومية نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وذكر المجمع، في توضيح مقتضب نشره على صفحته على فيسبوك، أن المجلس أفتى بإجماع أعضائه بعدم جواز التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل المجالات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ومجمع الفقه الإسلامي هيئة حكومية تضم عدداً من علماء المسلمين من المذاهب كافة، يعيّنهم رئيس الوزراء، ومُناط به تقديم فتاوى بناءً على طلب من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد، ويصدر فتاوى بشأن الموضوعات العامة.

ويسعى رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، منذ فبراير/ شباط الماضي، إلى المُضيّ في خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال، بعد لقائه برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك بدفع من الولايات المتحدة والإمارات، بينما تتحفظ الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك على الخطوة، وتجد معارضة شبه كلية من تحالف الحرية والتغيير الحاكم.

ومنذ اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بـ نتنياهو، في فبراير/شباط الماضي، في مدينة عنتيبي الأوغندية، انقسمت الأحزاب السودانية والرأي العام بنسبة ما، حول موضوع التطبيع، لا سيما داخل تحالف "الحرية والتغيير"، إذ تتبنى 5 أحزاب رئيسية داخل التحالف موقفاً رافضاً للتطبيع، من حيث المبدأ أولاً، وهي "الأمة القومي" و"الشيوعي" و"البعث العربي الاشتراكي" و"الناصري" و"البعث السوداني".

كما ترفض هذه الأحزاب تدخّل عسكر السلطة الانتقالية، وتغولهم على واحد من مواضيع السياسة الخارجية، التي هي من صميم مهام واختصاصات السلطة التنفيذية، مُمثلة في مجلس الوزراء المدني. وترى بعض الأحزاب أن فكرة التطبيع مجرد محاولة لتقوية المكون العسكري على حساب المكون المدني.

وفي موازاة ذلك، عقدت ثلاثة أحزاب سودانية، هي حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، وحركة تحرير السودان الثورة الثانية، وجبهة الشرق، مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه تأييدها لمسار التطبيع مع "إسرائيل" والقبول بالعرض الأميركي، الذي يتضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساندة أميركا للسودان بإعفائه من ديونه في نادي باريس، وتقديم معونات مالية واستثمارية وإنسانية، مقابل الانضمام إلى اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة، والكيان الإسرائيلي من جهة أخرى.