قديما قيل "إرادة الشعوب تصنع المستحيل"، أرادوا تمزيقها، فأصبح شعبها أكثر تماسكا، أرادوا تفريق وحدة الشعب، فإنكشفت مؤامراتهم، إنها سوريا التي أرادوا تمزيقها قبل أكثر من تسعة أعوام. خططوا، تآمروا، جمعوا المرتزقة من أطراف العالم، زرعوا فتنة التكفير، عسى أن ينالوا من إرادة الشعب، لكن مؤامراتهم تحطمت على صخرة صمود الشعب، المحصن بالصبر والدفاع عن الأرض والوطن. وهاهي اليوم سوريا رغم جائحة كورونا التي تعصف بالعالم، تشرع فترة اخرى من الحياة، بفتح ورقة ذهبية من خلال الإقبال على صناديق الأقتراع التي بدأت صباح التاسع عشر من تموز بزغاريد مزينة بلون الحرية، لتُظهر للعالم أروع مشاركات الشعب في تقرير مصيره عبر الإنتخابات التشريعية المتعددة التي جربتها قبل اليوم.
ورغم التأخير الذي الذي استمر لخمسة أشهر، بسبب التحفظ، والحد من تفشي فايروس كورونا إلا أن الشعب السوري أقبل وعبر ألف وستمائة مرشح ليختار مئتين وخمسين شخصية منهم وليشكلوا مجلس الشعب بدورته الثالثة.
وقد تمكن المرشحون من تقديم برامجهم ليخوضوا المنافسة عبر سبعة ألاف مركز إنتخابي توزعت على معظم المدن السورية، بما فيها إدلب والرقة ومناطق من ريف حلب، ناهيك عن إبداع الحكومة السورية في تخصيص صناديق للمهاجرين الذين تخضع مدنهم لسيطرة الجماعات الإرهابية، كي لا يحرموا من حق تقرير المصير.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب من خمسة عشر دائرة انتخابية متعددة الأعضاء، وفق قانون الانتخاب السوري، الذي يقسم المرشّحين إلى "فئة أ" وتشمل الفلّاحين والعمّال، ممن ليسوا مشتركين في عمل تجاري أو صناعي خاص، ويكون لهذه الفئة نصف مقاعد المجلس على الأقل، ويكونوا أقرب من غيرهم لقضايا ومشاكل ناخبيهم، بينما تشمل "الفئة ب" باقي فئات المرشحين سواء من المستقلين أو من منتسبي الأحزاب السياسية.
ونُظمت آخر انتخابات لمجلس الشعب عام الفين وستة عشر، تنافس فيها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مرشح وفاز بها إئتلاف الجبهة الوطنية بقيادة حزب البعث بغالبية المقاعد .
أما اليوم، حيث تمر سوريا بظروف اقتصادية حساسة، سواء من اثار الحرب العسكرية او نتيجة الحرب الاقتصادية الاميركية والغربية، والحصار الذي يؤثر على الحياة اليومية للشعب في ظل جهود الدولة لتخفيف آثاره، ويترقب المجتمع السوري بأن يتمكن النواب الجدد من تغيير الواقع المعيشي.
ويتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد بموجب الدستور من خلال إصدار المراسيم التشريعية وإقرار الموازنة العامة وإعلان الحرب والسلم وتصديق المعاهدات الخارجية كما يمارس سلطة رقابية على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء وحجب الثقة عن أحدهم أو الحكومة برمتها.
اما المشاركة الشعبية السورية في الانتخابات التشريعية فقد أشارت الى ان الشعب السوري بمختلف اتجاهاته ومذاهبه اراد ايصال رسالة الى العالم من خلال الانتخابات انه ضاق ذرعا بالتدخلات الاجنبية وخاصة الغربية والتركية في شؤونه وانه يريد الانتقال الى مرحلة جديدة يُعبّدُها بالعملية الديمقراطية السارية في كل ارجاء العالم، حتى وإن لم ترُق للقاصي والداني، من مثيري الحرب على سوريا من عرب الجنسية ودول الجوار والقوى القادمة من اقاصي البحار والمحيطات .