جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الرئيس المعزول عمر البشير (1989 ـ 2019)، غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن إنشاء بعثة أممية جديدة بالسودان، للمساعدة في العملية الانتقالية، لفترة أولية مدتها 12 شهرا.

وقال البيان إن "ما صدر عن مجلس الأمن فيما أسماه ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان (يونتيماس)، عوضا عن العملية المختلطة في دارفور (يوناميد)، لا يعدو إلا أن يكون تلبيسا والتفافا من الدول التي تقف خلف القرار (صاغته بريطانيا وألمانيا) لتمرير ذات الأجندات الأولى".

واعتبر أن الأجندات تتمثل "في تشكيل غطاء استخباري لحماية مصالحها، ومواصلة للمبادرات الاستعمارية المتصلة، والتي تستبطن إضعاف البلاد والإبقاء على الوضع المأزوم، واستغلال مواردنا بصورة ماكرة، سعيا للمزيد من الأزمات وإشاعة الفوضى".

وأضاف: "سيتابع الحزب بصورة لصيقة خطوات تطبيق القرار المشؤوم، لتبصير (لتعريف) شعبنا بحقيقة أبعاده ومراميه وتعرية الأهداف الحقيقية من ورائه".

وتابع: "سنقف سدا منيعا بوجه أهداف وتوجهات هذه الدول التي ترعى مشروع القرار، وتسعى لتنفيذه بالسيطرة على وطننا في كافة تراب بلادنا الحبيبة".

وأكد الحزب "رفضه التام لكافة أشكال التدخل الخارجي والوصاية الدولية أو الاستعمار بوجهه الجديد".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته بريطانيا وألمانيا، على "إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان (يونتيماس) وذلك لفترة أولية مدتها 12 شهرا".

وحدد القرار عدة أهداف استراتيجية لبعثة "يونتيماس"، بينها "دعم تنفيذ اتفاقيات السلام المستقبلية، وتعزيز الحشد للمساعدة الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدة الإنسانية بما في ذلك التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وضمان التعاون الفعال والمتكامل لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها".

كما حث على ضرورة التنسيق الوثيق بين بعثة "يونتيماس"، والعملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "يوناميد"، بما في ذلك ضمان أن يكون انتقال المهام الأممية بالسودان في نهاية المطاف من الثانية إلى الأولى، على مراحل متسلسلة، دون تحديد موعد دقيق لإنهاء أعمال الأولى.

وعلى صعيد متصل، أعلن مجلس الأمن تمديد ولاية "يوناميد" في إقليم دارفور غربي السودان شهرين، من 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.