جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، مع كل من نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي لإفريقيا، إيلين وولش، على هامش مشاركتها في الاجتماع الثلاثي التشاوي (السودان ومصر وإثيوبيا) في واشنطن حول سد “النهضة” الإثيوبي.

وقدمت الوزيرة شرحًا للأوضاع في السودان وأولويات الحكومة المتمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الوضع الاقتصادي، وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وفتح المسارات الإنسانية لجميع أنحاء السودان، وفق بيان للخارجية.

وحكومة عبد الله حمدوك الحالية في السودان هي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وشدت على أن الحكومة الانتقالية ستعمل على التحضير لإجراء انتخابات نزيهة، رغم التحديات الإجرائية واللوجستية المحيطة بذلك.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني من تدريب ورفع قدرات في ملف الانتخابات.

فيما قالت نائبة مستشارة الأمن القومي الأمريكي لأفريقيا إن خطوات الحكومة السودانية تلقى ترحيبًا ودعمًا من الولايات المتحدة.

وأعربت عن دعم واشنطن للحكومة السودانية في كافة المراحل، بدءًا بدعم الاحتياجات الاقتصادية العاجلة، ودعم جهود السلام، وانتهاءً بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن دولًا راعية للإرهاب.

وتسعى حكومة حمدوك إلى شطب اسم السودان من القائمة المدرج عليها منذ عام 1993؛ بسبب استضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكنها أبقت على اسم السودان في قائمة “الدول الراعية للإرهاب”.