أدَانت “قِوى الحُرية والتّغيير”، أحداث الأبيض الأخيرة، واتّهمت المجلس العسكري باتّهامات جنائيّةٍ وتقصيريّةٍ.وقال القيادي بـ”التغيير” مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي بطيبة برس أمس، إنّ الطلاب عبّروا عن مَطالبهم سلمياً وتمّ قتلهم وهذه كَارثةٌ، وطَالب بمُحاسبة المُتورِّطين وليس التحقيق معهم، لأنّ الجُناة معروفون وقد أطلقوا النار من سَيّارات تابعة لـ”الدعم السريع”.

وأعلن مدني استئناف التّفاوُض مع “العسكري”، وقال “إنّ التّفاوُض خيارنا في الفترة الحَاليّة ولكنه ليس الخيار الأوحد، لأنّه وَسيلة للحَل وليس غَايَة في حَدِّ ذاته”، ودعا الحزب الشيوعي لمُراجعة موقفه من التفاوُض، وأكّد مدني أهمية تشكيل مُؤسّسة قومية للقوات المُسلّحة دُون أيّة إشارة لقواتٍ أُخرى وإبعاد القوات العسكرية من أماكن وجود المدنيين.

من جانبه، أكّد القيادي ساطع الحاج، اتّفاقهم مع “العسكري” حول نقاط جوهرية ومُؤثِّرة، وقال: “اتّفقنا على حكم القانون ومهام الفترة الانتقالية وتشكيل لجنة تحقيق عادلة لجميع الجرائم التي اُرتكبت في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989 وحَتّى مَجزرة الأبيض الأخيرة، كَمَا اتّفقنا على تَشكيل مجالس الوزراء والسيادة والتشريعية وصلاحياتها وشُرُوط عُضويتها وسُقُوطهاً”، وأوضح أنّه تمّ النص على تشكيل المجلس التشريعي بنسبة (67%) للحُرية والتّغيير و(33%) لغير المُوقِّعين على الإعلان ولكنهم مُؤيِّدون لثورة ديسمبر، بجانب الاتّفاق على القضاء والمحكمة الدستورية وإنشاء المفوضيات والحريات، والالتزام بالمواثيق الدولية كَافّة، والتأمين على عدم وجود أيِّ حَصَانَات جنائية مُطلقة، بل حَصانات إجرائية لا تمنع تَحريك أيِّ إجراء قانوني ضد أيِّ شخصٍ ورفع الحَصَانة عنه.