وقالت المذكرة ، إن القضاء المستقل يتولى الرقابة والمحافظة على حقوق الانسان وكرامته والتصدي لأية محاولة لانتهاكها أو الانتقاص منها باعتبار ان القضاء صمام الأمان لدولة العدل وسيادة حكم القانون.

وأضافت (لم يسلم القضاء في السودان من التأثير السالب الذي أحدثته سياسات الحقبة البائدة على كافة المؤسسات، حيث تم تصنيف القضاة تصنيفاً أحدثه رؤساء قضاء وقضاة المؤتمر الوطني بوجه أعاق وأساء الى القضاء وخلف نتائج غاية في السلبية، مما أقعد القضاء عن أداء دوره الطبيعي.

وأقرت المذكرة بأن ما ترتب على ذلك ان الكافة أصبح لديهم مظنة تسييس القضاء وعدم الحياد وتم وصمه بأنه قضاء السلطة والحزب الحاكم.

وشددت المذكرة على التزام القضاة الموقعين عليها بتحقيق المطالب الشعبية باجتثاث الفساد ومحاربته، ورأت أن ذلك لا يتم إلا في ظل قضاء مستقل، ورهنت تحقيق ذلك بأن يكون التعيين في منصب رئيس القضاء ونوابه ورؤساء ادارات القضاء ونوابهم قائماً على الكفاءة والمهنية وعدم التسييس والولاء الحزبي، بجانب اعادة هيكلة السلطة القضائية على نحو يمكنها من أداء دورها وواجبها والتوجيه بالإسراع في تقديم المفسدين للمحاكمة، على أن يشمل ذلك كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوداني.

وطالبت المذكرة بمحاكمة رموز النظام السابق في القضاء وحصرتهم في 20 قاضياً أبرزهم جلال الدين محمد عثمان، ونائبه د. عبد الرحمن قشي، محمد الحسن شرفي، أسامة حسن العمدة، علي قشي.