وقال البرهان، إنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".

وأضاف البرهان انه يثق بأن " أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، وقال إن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

وعن إقالة النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، قال البرهان إن "إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق".

واتفق المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، الجمعة الماضية على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.