ويشكك متابعون في قدرة المجلس العسكري -الذي قالوا إنه يتعرض لكثير من الضغوط الخارجية والداخلية - على تحمل ما لم يتعرض له من قبل، مثل النقد ومخالفة رأيه.

ويبدو أن التفاؤل الحذر سيظل سيد الموقف نظرا للتجارب السابقة، وأبرزها فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، في عملية أمنية راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المعتصمين السلميين على الرغم من وعد المجلس العسكري بعدم فض الاعتصام.

ويقول الخبير القانوني نبيل أديب إنه لا خيار لمن يحاولون نقض الاتفاق إلا عبر الانقلاب العسكري، وهذا غير ممكن في رأيه، إذ يعتقد أنه لا سلطة للعسكر تسمح لهم بالتدخل في شؤون الحكم وبالتالي نقض ما تم الاتفاق عليه.

ويضيف أديب أن هناك جهات عدة يمكنها ضمان سير الاتفاق والمحافظة عليه، على رأسها الاتحاد الأفريقي.

ولم يكتب الطرفان -قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري– في مسودة اتفاقهما ما يحصنه من النقض في أي مرحلة من مراحل تنفيذه، وفق ما يقول متابعون.

مخاوف
ويخشى بعض السودانيين من عدم قدرة العسكر على تحمل خلافات المدنيين الطبيعية "بما يدفعهم للانقلاب عليهم وهزيمة مشروع الدولة الديمقراطية المنشود" كما يقول المواطن السوداني فيصل حسن.

لكن عضوة قوى الحرية والتغيير تيسير النوراني تعتقد بوجود كثير من الضمانات المهمة التي لن تسمح بالعودة إلى الوراء حسب قولها، إذ ترى أن المجتمع الدولي -ممثلا في الاتحادين الأفريقي والأوروبي وفي الولايات المتحدة- سيكون الضامن الحقيقي للاتفاق.

وقالت النوراني إن الضامن الأقوى هو الشعب السوداني الذي رفض وسيرفض أي انقلاب عسكري مهما كانت المبررات.

"الشعب أقوى ضامن"
يرى رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عبد السيد أن "الشعب السوداني سيكون هو الضامن الأقوى ضد أي محاولة للالتفاف على الثورة وما حققته".

وقال عبد السيد إن أي محاولة لأي مجموعة -عسكرية كانت أو مدنية- للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه "ستدفن نفسها، ولن تحقق أي نتيجة لصالحها".

ويرى الخبير القانوني نبيل أديب أن حظوظ الاتفاق المبرم تبدو هي الأكثر قوة بعد الذي وصل إليه الشعب السوداني من وعي كبير بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد توصلا في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى اتفاق تقاسما بموجبه مجلس السيادة لإدارة المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، على أن تتولى قوى الحرية والتغيير تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية، مع تأجيل البت في تشكيل المجلس التشريعي على الرغم من أن اتفاقا سابقا كان قد أعطى قوى التغيير نسبة 73% من أعضائه.