وبحسب بيان لجهاز إعلام المجلس العسكري فإن القرار شمل النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان.
وأضاف البيان أنه "تم معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والإلتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات".
وقال المجلس إن القرار جاء "التزاما بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية، و إعمالاً للقوانين المنظمة ليتم إتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية".
هذا ورد عضو وفد التفاوض عن قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أحمد الربيع، على القرار وقال إن تجمع المهنيبن يستنكر قرار فك تجميد النقابات و الاتحادات المهنية الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي.
وأضاف أن القرار جاء دون استشارة قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذا القرار الكيانات الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير.