وأوضح أن سكرتارية مشتركة بين الجانبين حصرت نقاط الخلاف في وثيقة الإعلان الدستوري التي طرحتها قوى التغيير في ثلاث نقاط، تتصل برأس الدولة والسلطات والفترة الانتقالية.

وكشف أن السكرتارية المشتركة اجتمعت لتحديد نقاط الخلافية، وأن الجانبين سيستأنفان التفاوض حولها من أجل الوصول للتوافق المنشود.

يذكر أن المجلس العسكري اعترض على تقليص اختصاصات مجلس السيادة رغم
موافقته على أن يكون مختلطا بين المدنيين والعسكريين.

وهذا الاعتراض ترفضه قوى الحرية والتغيير التي تتمسك بأن يكون المجلس رمزياً يقوم بمهام تشريفية.

وفيما يتصل بالفترة الانتقالية، تطالب قوى الحرية بمدة تمتد لأربعة أعوام، في حين يتمسك المجلس العسكري بمدة عامين.

وقد واصل المحتجون اعتصامهم أمام قيادة الجيش السوداني بوسط الخرطوم وصلوا الجمعة في المكان ذاته الذي تحوّل إلى مقر دائم للاحتجاج على مدار الساعة.

وطالب خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام قادة التغيير والحَراك الشعبي بوحدة الصف لتفويت الفرصة على من سماهم بالمتربصين بالثورة.

كما حث المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع في نقل السلطة للمدنيين، وإبعاد رموز النظام السابق والأحزاب الطائفية من أي تشكيل سياسي قادم.

وقال الخطيب إن بعض الجماعات تحاول ضرب هذا الاعتصام باسم الشريعة والدين، وإن هؤلاء يحاولون إعادة إنتاج النظام السابق بهذه التصرفات.

وكان قادة الاحتجاجات اتهموا المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم "عصيان مدني".

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل/نيسان الماضي بتسليم السلطة للمدنيين.