وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني.
كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير في مقابلة خاصة مع "العربية" أن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري.
وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري.
وتابع الدقر أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.
من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري استعداده للحوار مع كافة الأطراف، كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لأي اتفاق مع القوى السياسية.