وأشارت إلى أن المدنيين المشار إليهم في التشيكلة، بمجلس الأمن والدفاع القومي، هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.

واقترحت عدد من الأسماء لعضوية اللجنة، وأبرزهم الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال أسامه داوود، والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي.

وكانت قوى الحرية والتغيير يوم الخميس، سلمت رؤيتها الخاصة بالإعلان الدستوري، والتي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية، وفق ما ورد في بيان صحفي نشرته صفحة تجمع "المهنيين السودانيين" بموقع "فيسبوك".

وأوضحت قوى الحرية والتغيير أنه ضمن رؤيتها يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "ما تتناقله بعض الصحف والقنوات الإعلامية بشأن الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس مجلس السيادة عارٍ تماما عن الصحة".

وبحسب تفاصيل الوثيقة الدستورية التي نشرتها القوى في بيان، فإن "مستويات الحكم في البلاد ستكون من مجلس سيادي انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي".

وأشار البيان إلى أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة سيكون مجلس السيادة الانتقالي، ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا".

كما نصت الوثيقة المقترحة، "أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40 بالمئة".