واضافت المعارضة السودانية أن لديها أدوات في العمل السلمي الجماهيري ليس أقلها الإضراب السياسي والعصيان المدني، مؤكدة استمرار أدوات المقاومة السلمية من التظاهرات والمواكب والاعتصامات في كل البلاد.

وشددت في بيان صادر عنها على " استمرار حراكنا حتى تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفق نص إعلان قوى الحرية والتغيير".

كما اعتبرت المعارضة السودانية محاولات " التشبث بالسلطة والالتفاف على الكراسي" بذريعة حفظ الأمن بانها اسطوانة قديمة متجددة.

ولفتت إلى أنّ "مهمة القوات الأمنية والجيوش تقتصر على الأمن والدفاع ولا تتعداها للهيمنة على الحكم والسلطة"، مشيرة إلى أن الجيوش لم تكون لتستلم السلطة أو تتمهل في القصور بل لحماية الشعوب وصيانة حدود الأوطان.

وقالت إن " المجلس العسكري يحاول تصوير تفاوضنا معه حول وسائل إدارة الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم بأنها تغول".

وأضافت أن هذه المحاولات هي إعادة منسوخة بالكربون بكل كوارثها ومظاهر الاستبداد فيها، وقالت إن "هذه المحاولات لن نسمح بها كما لن نسمح باستبدال طاغية بطاغية جديد".

وفي هذا الإطار، لفتت إلى أن تضحيات الشعب السوداني أكبر من أن تباع وتشترى و"دماء الشهداء أغلى من أن نتركها للطموحات الشخصية".

المعارضة السودانية أكدت تمسكها بمواقفها، وقالت "حوارنا وتفاوضنا مع المجلس العسكري مبنيان على وعده للشعب".

وتابعت أن المجلس بحث في المفاوضات عن شرعنة نفسه ونظامه عبر إلباس الحكم العسكري طابعاً مدنياً مزيفا. كما ذكرت المعارضة أن ممارسة المجلس العسكري المماطلة وخطاب المراوغة لن تكسبه أي شرعية.

ووصفت تصريحات المجلس حول قوى إعلان الحرية والتغيير بأنها "غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية".

وقال الناشط السوداني المعارض محمد فرغلي إن هناك تنسيقا واسعا بين قوى المعارضة لتنفيذ اعتصامات جديدة، مضيفاً " سنصعد حراكنا حتى خلال شهر رمضان للرد على مماطلة المجلس العسكري".

وأشار إلى أن الثورة في السودان لا تزال سلمية وستستمر كذلك، ذاكراً أنّ قرار المجلس العسكري استئناف الدارسة في الجامعات ليس من اختصاصه.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال إنه طرح أن يتمثل الجانب العسكري بـ7 أعضاء مقابل 3 للجانب المدني في المجلس السيادي، وأعلن موافقته على مناقشة الرؤية المتكاملة التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير.