ويضم وفد قوى الحرية والتغيير 12 عضوا، أبرزهم عمر الدقير وعلي الريح السنهوري ومريم الصادق المهدي والصديق يوسف ومحمد ناجي الأصم، إضافة إلى ثلاث شخصيات أخرى تمثل الحركات المسلحة لم تحدد أسماؤهم بعد.

وطالب التحالف المجلس العسكري بأن يكون على مسافة واحدة من مختلف القوى السياسية.

وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، شدد الثوار على تمسكهم بتسليم السلطة للمدنيين، وطالبوا الجيش بالتفرغ للأمن وحماية الحدود.

وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في الاعتصام لحين بدء خطوات فعلية وحقيقية لتسليم المجلس العسكري السلطة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي إن اللجنة السياسية بالمجلس فرغت من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية والشبابية بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد المجلس جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقا.

وأضاف كباشي أن الحوار مع قوى إعلان الحرية والتغيير ومكونات الشعب السوداني قطع شوطا بعيدا.

وأكد أن الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني حق مشروع واختيار للمعتصمين يقدره المجلس العسكري.

في سياق متصل، قال تجمع المهنيين السودانيين -أحد مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير- إن هناك اتفاقا وصفه بالواسع على عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقبة.

وأفاد تجمع المهنيين الذي يقود الحراك بأن هذه القوى ستترك المجال لتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة المرحلة.

وقد شارك آلاف السودانيين في أداء صلاة الجمعة في موقع الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لمواصلة الضغط على المجلس العسكري ودفعه للتخلي عن السلطة.

لا نريد العسكر
وأمّ المصلين مطر يونس، وهو مدرس دين ضرير يبلغ من العمر 49 عاما من إقليم دارفور، سُجن مرارا إبان حكم البشير.

وقال يونس "ننادي بدولة مدنية ديمقراطية. نرفض حكم العسكر. دور العسكر حماية البلاد لا حكم البلاد". 

وبعدما فرغوا من الصلاة، أخذ المحتجون يرددون "مدنية.. مدنية"، في إشارة إلى مطالبهم بحكم مدني.

وقال المحاسب محجوب بشرى الذي اصطحب معه طفليه لموقع الاحتجاج "سندافع عن الديمقراطية ونرفض حكم العسكر"، وأضاف "الناس في الثورة ماتوا وسُجنوا وعُذبوا من أجل الديمقراطية وليس من أجل الحكم العسكري".

وكانت أعداد ضخمة من المحتجين احتشدت الخميس خارج مقر الجيش للمطالبة بحكم مدني، في تحد للمجلس العسكري.

وجاء ذلك بعد إعلان المجلس العسكري أنه سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

يشار إلى أن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير في 11 من الشهر الجاري، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء واستشراء الفساد.