ومن جانبهم، أكد المتظاهرونَ على استمرارَ التظاهراتِ والاعتصامات حتى تحقيقِ مطالبِ الحَراكِ السوداني.

وفي الوقت ذاته، أعلنَ التحالفُ الديمقراطي للمحامين السودانيين اَنه بالتعاونِ مع القضاة سيُعلن الاضرابُ عن العمل في المحاكم كافة يليه إضراب شامل في البلاد من دون تحديد تاريخ

كما عقدت قوى إعلانِ الحرية والتغيير في السودان اجتماعاً لتشكيلِ لجنةٍ مصغرة، من أجلِ الحوارِ مع المجلسِ العسكري الحاكم.

في وقت سابق، برزت تحذيرات من تبعات فشل التوافق بين المتظاهرين والمجلس العسكري، حيث قال زعيم حزب الامة الصادق المهدي ان انقلابا مضادا قد تشهده البلاد في حال عدم الاتفاق بين الطرفين، مشيرا الى اعتقاده بان المجلس سيسلم السلطة في حال خروجه من المازق هذا.

فيما اكد انه لا ينوي قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد وانه سيدرس موضوع الترشح للرئاسة في حال اجريت انتخابات بعد المرحلة الانتقالية.