وخلال لقاء ضم عددا من قياديي حزبه في الخرطوم مساء امس السبت، قال المهدي : " إن على البشير ونظامه التنحي ليقوم نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي " .

وقدم المهدي مقترحات لحل الأزمة السودانية التي استفحلت مع انطلاق الاحتجاجات المنددة بسياسات الحكومة الاقتصادية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة عطبرة شمال الخرطوم، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

والمقترحات التي عرضها زعيم حزب الأزمة تشمل رفع حالة الطوارئ وإيقاف ما سماها أعمال البطش والتعذيب والقتل والضرب والاقتحامات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد مدنيين سلميين عزل، وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وقال المهدي إن الأجهزة الأمنية منعت قيام ندوة عامة داخل مقر الحزب دعا لها تحالف إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم الأحزاب المعارضة وتجمع المهنيين السودانيين، وهي القوى المحركة للمظاهرات.

وتأتي تصريحات القيادي المعارض بعد أسبوع من القرارات والتغييرات السياسية التي أعلنها الرئيس السوداني، والتي شملت فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة الاتحادية، وتشكيل حكومة تصريف، وإعفاء كل الولاة واستبدالهم بعسكريين وأمنيين، وتعيين نائب أول جديد له، فضلا عن تفويض بعض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وكانت قوى المعارضة السودانية عبرت عن رفضها لقرارات البشير، واعتبرتها محاولة للالتفاف على مطالب المحتجين، خاصة مطلب تغيير النظام.