وجاء الأمر الأول من الرئيس السوداني، بحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات، وفيما يخص الأمر الثاني، قرر البشير تحديد ضوابط خروج الأموال والذهب عبر منافذ السودان.

وتعلق الأمر الثالث، بوضع ضوابط لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، بينما جاء الأمر الرابع، بحظر توزيع وتخزين وبيع المحروقات والسلع خارج القنوات الرسمية.

وأعلن البشير، يوم الجمعة، أنه فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد في البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.

ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.