ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن الزبير، تأكيده بالتزام البنك المركزي بتوفير النقد بكميات تفي بالاحتياج وتواكب الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك من واقع مسئولية البنك عن توفير النقد، بجانب مراقبة أداء الجهاز المصرفي.

وأشار محافظ المركزي السوداني، إلى أن مشكلة استقرار سعر الصرف تحتاج إلى وقت لمعالجتها، موضحًا أن 2019 ستشهد استقرارا اقتصاديا من حيث نجاح الموسم الزراعي، وبدء دخول رسوم عبور نفط جنوب السودان خزينة الدولة.

وقبل أيام أصدر المركزي السوداني، قرارا يمنع المصارف العاملة في البلاد، من تمويل شراء السيارات، والأراضي، وكافة أنواع تجارة الذهب، وذلك في إطار سعيه لحل أزمة النقص الحاد في السيولة لدى القطاع المصرفي، والتي شكلت أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية التي يشدها السودان حاليا.

إلا أن القرار أتاح للمصارف منح التمويل غير المباشر للحكومة المركزية بواسطة شراء الشهادات والصكوك الحكومية بنسبة لا تزيد عن 20% من محفظة التمويل القائمة في أي وقت، كما سمح للمصارف أيضا بتمويل أعضاء مجالس إداراتها والشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ويعاني الاقتصاد السوداني، من نقص حاد في السيولة المحلية والأجنبية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، وهو أدى إلى زيادة كبية في أسعار السلع، مما تسبب في خروج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية.

وتعهد الرئيس السوداني، عمر البشير، في وقت سابق، بالعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة.