وأكد المسؤول أن "صناديق الاقتراع ستكون الفيصل بين الجميع وهي المخرج لكثير من القضايا الأساسية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ويجلس البشير الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 على سدة الحكم منذ يونيو 1989.

ويشهد السودان احتجاجات شعبية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.

وطالب المحتجون وقيادات المعارضة بـ"رحيل الرئيس والنظام" غير أن البشير وصفهم بالمرتزقة والخونة وهدد باستئصالهم وملاحقتهم واحدا واحدا، مع إقراره في الوقت ذاته بأن هناك أزمة اقتصادية.

وأضاف خلال خطاب جماهيري، أن "ما يحدث من ضائقة هو ابتلاء سنصبر عليه حتى ينجلي لأن الحكم والقوة والأرزاق بيد الله وهو أمر تأمرنا به عقيدتنا"، بحسب صحيفة "الانتباهة".

وزاد: "الأزمة الاقتصادية الله بحلها (سيحلها). الناس في عهد الصحابة أكلت صفق الأشجار"، وفقا لصحيفة "التيار" الورقية.

وقوبلت هذه التصريحات باستياء لدى كثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم "يعني من الواضح أنه لا يملك حلا للأزمة الاقتصادية".

كما قال البشير إن السودان يتعرض، ودولا عربية، لمحاولات الابتزاز الاقتصادي والسياسي من الدول الكبرى.

وأوضح في خطاب ألقاه في حفل لتخريج قادة عسكريين في الخرطوم، اليوم الخميس، أن تلك الدول تسعى "لفرض التبعية على الشعوب والذات الوطنية وتركيع الأنظمة ودفعها تجاه تحقيق مصالحها في السيطرة على موارد الشعوب"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وسخر البشير ممن يطلقون شائعات حول هروبه والقبض عليه، مؤكدا أنه باق في مكانه ولن يرحل إلا بأمر الشعب.

وكان نواب في برلمان السودان، ابتدروا أولى الخطوات الممهدة لإعادة ترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة عند إجراء الانتخابات في عام 2020، بطرحهم مشروع لتعديل الدستور.

وقال رئيس المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، إبراهيم أحمد عمر، إنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل دستوري يتيح لرئيس الجمهورية، عمر البشير الترشح، لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة، وضمت المذكرة التي حوت المقترح توقيع 294 نائبا، لتعديل بندين من الدستور، ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

وأضاف أن المواد، هي المادة 57 والمادة 178، البند الثالث تتحدث الأولى عن دورات رئيس الجمهورية، وفي رأينا أن السودان دولة لديها كثير من المشاكل تحتاج إلى استمرارية وديمومة رئيس الجمهورية، وتحتاج إلى خبرات كثيرة لتقود الدولة.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 في المائة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية. ويبلغ سعر الدولار رسمياً 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيها سودانيا، كما يعاني 46 في المئة من سكان السودان من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.