وعلى إثر اختيار التحالف المهدي رئيساً في آذار (مارس) الماضي، دونت السلطات السودانية اتهامات ضد المهدي تصل عقوبة بعضها الى الإعدام بأوامر من الرئيس عمر البشير الذي اتهمه بالتواطؤ مع حملة السلاح لإطاحة الحكومة وتقويض النظام الدستوري.

وغادر المهدي منذ مطلع شباط (فبراير) الماضي إلى أديس أبابا للمشاركة في مشاورات مع الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي، وبعد انتهائها توجه للقاهرة، لكن الأخيرة أبعدته في تموز (يوليو) الماضي فاختار العاصمة البريطانية لندن منفى اختيارياً.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم أمام ملتقى لنساء حزبه، «إننا نرحب بعودة الإمام الصادق المهدي طالما أنه ارتضى العودة للعمل السلمي في الوطن».

وفي الأسبوع الماضي تحسب المهدي لأي إجراءات محتملة ضده حال عودته للبلاد التي رهنها بإنجاز خمسة ملفات، وقال إنه خاطب أجهزة حزبه للاستعداد لمواجهة مكايدات النظام بتكوين لجنة قومية من المحامين لتولي مهمة الدفاع أمام أي محاكمة متوقعة.

وقالت مصادر رسمية إن الحكومة بعثت تطمينات إلى المهدي بأنه لن يلاحق قانونياً في حال عودته إلى البلاد وستجمد السلطات الاتهامات المدونة في مواجهته لدى نيابة أمن الدولة التي تتراوح عقوبتها بين الإعدام والسجن المؤبد.

واعتقلت السلطات المهدي في آيار (مايو) 2014 بعد انتقادات وجهها الى قوات الدعم السريع الحكومية واتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وشمال كردفان وأخلت سبيله بعد شهر، غادر بعدها البلاد لأكثر من عامين متنقلاً بين أديس أبابا والقاهرة وباريس ثم عاد الى الخرطوم في كانون الثاني (يناير) من العام 2017 .

وفي شأن آخر رصد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في شأن البعثة المشترركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد» استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، ما أفرز أوضاعاً إنسانية صعبة وتقييد الحكومة لوصول البعثة إلى المتضررين.