وأوضح عبدالرحمن، أن التحرير لايعني الفوضي وأن على الحكومة التدخل بضبط الأسعار، مؤكدا على ضرورة اصدار القانون القومي لحماية الاستهلاك، وأن أسواق البيع المخفض هي لإطفاء الحرائق وليس حلا جذريا لارتفاع الأسعار، وشدد على ضرورة خروج الشركات الحكومية من الأسواق وفرض الرقابة الحكومية عليها وتفعيل الرقابة فى ولاية الخرطوم و القانون الولائي لتنظيم التجارة وحماية المستهلك.