وأضاف لدى مخاطبته اجتماعا لمجلس حكومة ولاية الخرطوم أن السودان هو الدولة الوحيدة التي لم تدخل نظام إعفاء الديون رغم أن كل شروط إعفاء الديون تنطبق عليها، وعزا ذلك لأسباب سياسية، دون توضيحها أو الإشارة إلى الجهات التي تمارس ضغوطا على السودان.

وأعرب الرئيس السوداني عن شكره للمؤسسات المالية العربية والإسلامية والدول الشقيقة والصديقة، كتركيا والصين، لوقوفها مع بلاده ودعمها.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وضع حد للعقوبات المفروضة على السودان منذ عشرين عاما، وعللت واشنطن حينها قرارها بتسجيل الخرطوم تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان وتقدما في محاربة الإرهاب.

وشطبت وزارة الخزانة الأميركية عشرات الشركات السودانية من قائمة العقوبات في أعقاب القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، التي استمرت نحو عشرين عاما.

وحرمت العقوبات الاقتصادية الأميركية، التي كانت مفروضة على الخرطوم منذ 1997، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أي تحويلات خارجية عبر المصارف، كما فرضت عقوبات على المخالفين.

ولم يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993، مما يحرمه من فرص الاستفادة من برامج الإعفاء من الديون والحصول على قروض تنموية.

ويشتكي السودان من ضعف القدرة على إجراء التحويلات المصرفية مع دول العالم، رغم رفع العقوبات، إضافة إلى شح النقد الأجنبي، في حين بلغت الديون الخارجية العام الماضي نحو 52 مليار دولار، 85% منها متأخرة، وفق بيانات رسمية.

المصدر: الجزيرة

110/23