عمار العامري
لابد أن يقتنع الذين يلومون المرجعية العليا في كل شيء، وينتقدونها على وفق رؤيتهم القاصرة، إن المرجعية الدينية لا تعمل ضمن رغبات خاصة، واستشارات محددة، لأنها تمثل النائب عن صاحب الأمر (عج) بعصر الغيبة، شاء البعض أو لم يشأ، وإصدارها للأحكام يأتي ضمن تشخيصها للمصلحة العليا، وليس للمصالح الحزبية الضيقة.
فإنها لم تقف مع الاحتلال الامريكي في عام 2003، بعدما أسهم في تغيير النظام السابق، لكنها وقفت في تحديد مصير الشعب العراقي، من خلال كتابة الدستور، والمطالبة بإجراء الانتخابات، ولولاها لإستمر الاحتلال بتعسفه، كما يحدث في أي دولة محتلة، ولم تجز الرد بالمثل، بعدما تم تفجير قبة الإمامين العسكريين “عليهما السلام”، ودق إسفين الطائفية، لأنها لم تر ضرورة في الرد.
عندما أصدرت المرجعية العليا فتوى الدفاع المقدس، بعدما تمددت العصابات الارهابية في الموصل، عرفت أن الأهداف من وراء ذلك، لن تتوقف بحدود الموصل أو المنطقة الغربية، إنما هناك مخطط دولي وإقليمي لإسقاط الحكم ببغداد، وضرب العتبات المقدسة، هذا يعني طمس الهوية الإسلامية، وعودة البعثيين للحكم من جديد، ومحو تاريخ وحضارة العراق، وما جرى من نهب لأثار الموصل ومقدساتها، خير مثال.
ما حدث صيف 2015؛ من مطالبات جماهيرية في بادئ الامر، مدعومة من قبل المرجعية الدينية، من خلال خطب الجمعة، لمدة أربعة أشهر متتالية، تحولت تلك الطلبات الى شعارات فارغة، واستهداف سياسي واضح، لم يسلم مراجع الدين أنفسهم من ذلك، حتى بات السب والشم علناً، فتبددت التظاهرات، وباتت حزبية بامتياز، فلا تغيير ولا إصلاح، سوى بعض الوزارات، وبقية الأحزاب احتفظت بامتيازاتها.
ما يؤسف له؛ إن الشارع بات وسيلة للضغط والمساومة بين الاطراف السياسية، فمن يستخدم الشارع للضغط، وفقاً للأرقام الحسابية خلال الدورة البرلمانية والحكومة الحالية، يعد أكثر المستفيدين نيابياً ووزارياً، بدليل أن الاطراف المتصارعة هي من أكثر الجهات السياسية استفادة، ولديها حصص تتجاوز 30 % من موظفي الوزارات والهيئات المستقلة والرئاسات، ولم نتابع أنها تنازلت عن جزء منها، خلال أعوام مطالبتها بالإصلاح.
لذا نقول؛ إن تحميل المرجعية الدينية ما لا تتحمله في حكم العقلاء، يحتاج لمراجعة موضوعية، فليس كل شيء يرمى على عواتق المراجع، فأغلب الدول الخاصة الإسلامية، ليس فيها نفوذ للمرجعيات، لكنها مستقرة، والحقوق يأتي من خلال صناديق الانتخابات، ناهيك إن المطالبين بتدخل المرجعية بالعراق، لا يأتمرون بأمرها، ولا ينتهون بنواهيها.

المصدر: موقع حقائق بتصرف