معارك الوزارات في جراحة الموازنة

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت انه "لن تكون المرة الاولى تجري الانتخابات النيابية في لبنان بموجب قانون "هجين" هو مزيج من النسبية والصوت التفضيلي فحسب، بل ثمة سابقة ثانية تجري الآن أيضاً هي اضطرار الحكومة الى معاكسة الريح الشعبوية الانتخابية في وضع الموازنة بما بدأ يعرض الحكومة لمعارك داخل صفوفها وبين وزرائها".

واضافت "منذ بدأت اللجنة الوزراية المكلفة درس مشروع موازنة 2018 سعياً الى اقرارها بسرعة، بدا واضحاً ان لبنان اصطدم بحسابات مباغتة حيال الاستحقاق المالي الأساسي الذي يشكله اضطرار الحكومة الى اطلاق رسالة حاسمة عن اتخاذها خطوات اصلاحية ملموسة ومقنعة في اتجاه المجتمع الدولي المدعو عبر ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم لبنان خلال الشهرين الجاري والمقبل اللذين يسبقان الانتخابات النيابية. واذ بدأت "الجراحة القيصرية " الصعبة لخفض ما نسبته 20 في المئة من موازنات الوزارات تبعاً لما طلبه رئيس الوزراء سعد الحريري من جميع الوزراء، تتكشف تباعاً التعقيدات المالية والمطلبية المتصلة بوضع كل من الوزارات، علماً ان ثمة تفاوتا في التعقيدات بين الكثير من الوزارات ولا ينطبق عليها جميعاً المعيار نفسه". 

وتابعت "الواقع ان هذا التطور الذي تجري فصوله في الجلسات اليومية التي تعقدها اللجنة الوزارية ان برئاسة الرئيس الحريري أو برئاسة نائب رئيس الوزراء غسان الحاصباني في غياب رئيس الحكومة الذي يزور المملكة العربية السعودية منذ ثلاثة أيام، بلغ حداً مثيراً للاهتمام في الايام الاخيرة في ظل "صدام الاولويات" المتسابقة بين الوزارات والوزراء، علماً ان عوامل تأثير عدة مباشرة وغير مباشرة تساهم في تحريك هذا الصدام ولكن يتقدمها عاملان أساسيان هما: أولاً "المصادفة السيئة" التي تملي على الوزراء والوزارات التقيد القسري بخفض النفقات والمخصصات في لحظة انتخابية تقترب معها البلاد من اشتعال حمى التنافس على مشارف شهرين فقط من موعد الانتخابات في 6 أيار. ثانياً بروز اتجاهات "استنسابية" أو على الاقل مفتقدة للتجرد الكافي في التمييز بين وزارات تقع على عاتقها ادارة أوضاع اجتماعية بالغة الصعوبة مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة، ووزارات أخرى تحتمل "ترف" الخفض المالي أكثر من سواها. ولعله من المجدي التذكير بان كثيرين تندروا في الايام الاخيرة".

سلمان للحريري: سنشارك في مؤتمرات الدعم

بدورها، رات صحيفة "الاخباري" أنه "تكثر الأسئلة حول ما سيترتّب على زيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية، على الصعيدين السياسي والانتخابي، خصوصاً أن الوقت الفاصل عن إقفال باب الترشيحات بات ضيقاً. في الوقت نفسه، وفيما كان لبنان ينتظر من الإمارات مساهمة في المؤتمرات الداعمة للبنان، جاءته أخبار خطف عدد من اللبنانيين من الذين يعملون على أراضي دولة الإمارات منذ سنوات طويلة".

واضافت "دشّنت دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من التعامل مع اللبنانيين المقيمين على أراضيها، وبعضهم يعمل منذ أكثر من عشر سنوات فيها، وذلك بإقدام أجهزتها الأمنية على توقيف ستة لبنانيين حتى الآن، معظمهم يقيمون مع عائلاتهم على أرض الإمارات، بينهم ثلاثة يعملون مضيفين جويين على متن الخطوط الجوية الإماراتية".

وتابعت "قبل التوقيف، كان الإماراتيون، وتحديداً بعد حرب تموز 2006، تاريخ شروعهم في التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الإسرائيليين، يلجأون إلى خيار الإبعاد. تدريجياً، وعلى مدى عقد من الزمن، أبعدوا مئات اللبنانيين بطريقة مدروسة، بحيث كانوا يعمدون إلى اعتماد طريقة الإبعاد بالمفرق، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ويبعدون شخصاً أو عائلة، لتتراكم الملفات أمام وزارة الخارجية اللبنانية، من دون أن تحرك ساكناً في السنوات الماضية. وقد تبيّن مع الوقت أن عمليات الإبعاد ترتكز على «داتا» وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها) من جهة، و»داتا» المعلومات الأمنية الغربية (الإنكليزية والأميركية) من جهة ثانية. وسعت السلطات اللبنانية إلى الحصول على أسباب ومبررات مقنعة، لكن لم يأتها أيّ جواب رسمي إماراتي، حتى إن هذه الظاهرة اتسعت وتركت تداعيات اجتماعية كبيرة، خصوصاً أن معظم من أبعدوا لم يتسنّ لهم تصفية أعمالهم ونيل تعويضاتهم".

تريُّث في انتظار عودة الحريري... وماكرون يُرجىء زيارة لبنان

الى ذلك، قالت صحيفة "الجمهورية" إنه "عاشت الأوساط السياسية اللبنانية أمس يوماً إنتظارياً آخر لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض، حيث دخلت زيارته الرسمية لها يومها الثالث، وينتظر ان يستقبله ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وذلك بعدما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أحاطَه في يومها الاول بحفاوة لافتة كالتي يُحاط بها رؤساء الدول".

وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء مع ولي العهد سيكون مفصلياً، لأنه سيُطلق دينامية الصفحة الجديدة في العلاقات بين المملكة ولبنان من جهة، وبين القيادة السعودية والحريري من جهة ثانية، وانّ اللقاء يمهّد له باجتماعات ولقاءات على بعض المستويات تحضّر لِما سيتقرر فيه على هذين الصعيدين، وذلك قبل دخول لبنان والافرقاء السياسيين في الإنتخابات النيابية.

في زحمة التحضير للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، ظل التريّث سيّد الموقف داخلياً في انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة عن اللقاء المنتظَر بين ولي العهد السعودي والحريري، إذ في ضوء نتائجه خصوصاً وما سيعود به الحريري من الرياض عموماً، سيتحدد مسار الاستحقاق النيابي والتحالفات والمعارك الانتخابية التي سيشهدها، كما سيتحدد مسار العلاقات اللبنانية - السعودية ومصيرها.